إعداد: رنا حمدي
باحثة في الشأن الصيني
مقدمة
تشهد قمة المؤسسة العسكرية في الصين تغيرات قوية ، ففي التاسع والعشرين من ديسمبر الماضي تمت إقالة وزير الدفاع إلى جانب تسعة مسؤولين عسكريين ، بينهم أربعة جنرالات من الوحدة المسؤولة عن الصواريخ الاستراتيجية، وتعيين وزير دفاع جديد ،في تعديل واسع ودراماتيكي غير معتاد في النظام السياسي الصيني ، المعروف بقيوده الصارمة والتغيرات البطيئة إلى حد على كافة المستويات، ولعل هذا التغيير هو الثاني خلال العام الماضي على نفس المستوى حيث تمت إقالة وزير الخارجية أيضاً.
ولاشك أن كثير من المتابعين للشأن الصيني معنيين بمعرفة أبعاد هذه التغيرات وأسبابها، لذلك نحاول في هذا التحليل تسليط الضوء على هذه التغيرات على مستوى قيادة المؤسسة العسكرية في الصين، وأبعادها المختلفة، خاصة في ضوء التوجهات الجديدة للصين في الكتاب الأبيض الذي أصدرته قبل عدة أشهر والذي تضمن تخطيط استراتيجي وعسكري جديد للسياسة الصينية العالمية والإقليمية.
المؤسسة العسكرية في الصين وخصوصيتها:
شهد جيش التحرير الشعبي خلال السنوات الأخيرة تغيرات جذرية وإضافة معدات وأنظمة متطورة وفريدة، كان آخرها إطلاق حاملة طائرات ضخمة وجديدة كلياً، حيث تهدف بكين من خلالها إلى تعزيز قواتها المسلحة بوتيرة سريعة وجعلها أكثر ديناميكية وتطوراً ، ولعل المناورات العسكرية الضخمة التي تجريها القوات الصينية بمختلف تشكيلاتها سواء منفردة أو بالتعاون مع بعض الدول خاصة روسيا خير دليل على ما وصلت إليه من تطور وقدرات كبيرة .
ينص قانون جمهورية الصين الشعبية صراحةً على أن قيادة الحزب الشيوعي الصيني عبر اللجنة العسكرية المركزية التي يترأسها رئيس البلاد شي جين بينغ هي من يقود القوات المسلحة الصينية. ما يعني أن جيش التحرير الشعبى الصينى ملزم باتباع مبدأ السيطرة المدنية المطلقة للحزب الشيوعى الصينى على الجيش بموجب عقيدة “الحزب يقود البندقية”. وهو ما يثير دوماً مسألة الولاء السياسي من الجيش للقيادة السياسية على إعتبار أن الجيش هو بمثابة فرع مسلح من الحزب الشيوعي الصيني نفسه، بينما من المفترض كما هو معروف في كثير من دول العالم أن يكون ولاء الجيش الأول هو للدولة أو للدستور وللمصالح الوطنية العليا، وليس لفئة أو مجموعة سياسية معينة.
يعتبر جيش الشعب الصيني الأكبر في العالم من حيث العدد، والثالث عالمياً من حيث القوة، بفضل تعداده الذي يبلغ مليونين و35 ألف جندي وجيش احتياط قوامه 510 آلاف عنصر. فيما تبلغ الموازنة الدفاعية للصين حوالي 230 مليار دولار ، وهي ثاني أكبر الموازنات الدفاعية في العالم بعد الولايات المتحدة، ويتكون جيش الصين من خمس وحدات رئيسية، هي:
- القوات البرية: يُقدر أن القوة البرية لجيش التحرير الشعبي تتكون من 975 ألف جندي، أي ما يقرب من نصف إجمالي القوى العاملة لجيش التحرير الشعبي البالغ نحو مليونَي جندي. وتعزز القوات البرية خلال أوقات الأزمات بقوات احتياط وقوات شبه عسكرية قوامها 510 آلاف عنصر. وخلال السنوات الأخيرة إنشاء فرقتين برمائيتين آليتين في منطقتَي نانجينغ وقوانغتشو العسكريتين. كما أن ما لا يقل عن 40% من فرق جيش التحرير الشعبي الصيني وألويته هي الآن آلية أو مدرعة، أي ضعف النسبة قبل عام 2015. ومقابل خفض أعداد منتسبي القوات البرية في السنوات الأخيرة جرت تقوية الجانب التكنولوجي وقوات العمليات الخاصة وسلاح الجو ووحدات الحرب الإلكترونية.
- القوات البحرية: عاد الاهتمام بالقوات البحرية في جيش التحرير الشعبي منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، ومنذ ذلك الحين خضعت البحرية الصينية لتحديث سريع، جرى خلاله تنظيم بحرية جيش التحرير الشعبي البالغ قوامها 300 ألف جندي في ثلاثة أساطيل رئيسية: أسطول بحر الشمال ومقره في تشينغداو، وأسطول البحر الشرقي ومقره في نينغب، وأسطول بحر الجنوب الذي يقع مقره الرئيسي في تشانجيانغ. ويتكون كل أسطول من عدد من السفن السطحية والغواصات والقوات الجوية البحرية والدفاع الساحلي والوحدات البحرية. واليوم تعتبر البحرية الصينية الأكبر في العالم من حيث عدد القطع البالغة 777 قطعة مختلفة، منها حاملتا طائرات وأخرى جديدة يُنتظر دخولها المخزون قريباً، وحاملة مروحيات، و79 غواصة، و41 مدمرة، بالإضافة إلى العديد من القطع المهمة الأخرى.
- القوات الجوية: يبلغ قوام الجنود في القوات الجوية التابعة لجيش التحرير الشعبي 395 ألفاً، وهم مقسمون إلى خمس قيادات و24 فرقة. وأكبر الوحدات التشغيلية داخل سلاح الطيران هو القسم الجوي الذي يضم 2 إلى 3 أفواج طيران، كل منها يضم 20 إلى 36 طائرة. ويوجد أيضاً ثلاث فرق محمولة جواً يديرها جيش التحرير الشعبي، فضلاً عن مشروعات مثل J-XX وXXJ، هي أسماء تطلقها وكالات الاستخبارات الغربية لوصف برامج جمهورية الصين الشعبية لتطوير طائرة مقاتلة واحدة أو أكثر من الجيل الخامس. وتحل القوات الجوية في المرتبة الثالثة عالمياً بواقع 3 آلاف و285 طائرة، 1200 منها طائرات مقاتلة.
- القوة الصاروخية: هي القوة الصاروخية الاستراتيجية الرئيسية لجيش التحرير الشعبي وتتألف من 120 ألف فرد على الأقل، موزعين على 6 أقسام يعمل بعضها بشكل منفصل عن بعض. وتكمن مهمتها الأساسية في السيطرة على صواريخ الصين الاستراتيجية التقليدية والنووية التي يقدر عددها الإجمالي ما بين 100 و400 رأس حربي نووي.
- قوة الدعم الاستراتيجي: تأسست في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2015 جزءاً من الموجة الأولى من إصلاحات جيش التحرير الشعبي، كأحدث فرع لجيش التحرير الشعبي. ويقدر عدد منتسبيها بنحو 175 ألف فرد. عند إنشائها قبل 7 سنوات لم تقدم بكين بشكل رسمي تفاصيل عن مهام هذه القوة، لكن مسؤولاً في وزارة الدفاع الصينية قال إنها مزيج متكامل لجميع قوات الدعم القتالي الحالية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الفروع الفضائية والإلكترونية والاستخباراتية. فيما ذكرت تقارير أنها تضم أيضاً قوات عمليات تستخدم تكنولوجيا فائقة مثل الحرب الإلكترونية وحرب الفضاء، بشكل مستقل عن الفروع الأخرى للجيش.
ومما سبق يتضح أن هناك خصوصية لوزارة الدفاع الصينية ولوضعها ضمن الهرم السياسي للدولة ومؤسساته إلى جانب خصوصية تنظيمها ومكوناته المختلفة، فعلى عكس الدول الأخرى، ليس للوزارة رأي يذكر في السياسة الدفاعية أو الإدارة العسكرية، حيث تقع هذه المجالات ضمن اختصاص اللجنة العسكرية المركزية للحزب الشيوعي ، وهي مجموعة النخبة بقيادة الزعيم الصيني شي ، وتعد مهمة الوزير الأساسية هي إدارة الإتصالات الاستراتيجية مع الدول الصديقة والحليفة ومع الولايات المتحدة حيث يعد التعامل مع الجيش الأمريكي أحد أهم أدوار وزير الدفاع الصيني بهدف تقليل مخاطر نشوب صراع محتمل بين القوتين العظمتين.، وذلك ضمن التوجهات العامة القادمة من أعلى الهرم السياسي في الدولة ممثلاً في الحزب الشيوعي.
جدل التغيير في قمة المؤسسة العسكرية :
تعتبر الصين من أكثر دول العالم حساسيةً تجاه تداول أو نشر بعض الأخبار ذات الصلة بأمنها القومي بشكل عام ، وخاصة أخبار الجيش والمؤسسات الأمنية ، ربما بسبب طبيعة نظامها السياسي والهامش المحدود من الحريات والشفافية والنشر والإعلام والصحافة . لذلك تحظى أي أخبار عسكرية من الصين بأهمية كبيرة لدى المتابعين والمهتمين بالشأن الصيني. وضمن هذا السياق وبنهاية الشهر الماضي أسدل الستار على واحدة من القضايا التي كانت تتداول داخل الصين وخارجها بشأن وضع وزير الدفاع الصيني السابق ، الذي صارت حوله الكثير من الأخبار والشبهات، بسبب اختفائه وعدم ظهوره منذ قرابة الأربعة أشهر.
ففي التاسع والعشرين من ديسمبر 2023 م عيّنت الصين قائد البحرية السابق دونغ جيون وزيراً جديداً للدفاع، ليحل محل الوزير السابق وجاء تعيينه من قبل المشرعين الصينيين. شغل دونغ جيون منصب نائب قائد أسطول بحر الصين الشرقي، والذي أصبح الآن قيادة مسرح العمليات الشرقية، كما شغل أيضاً منصب نائب قائد مسرح العمليات الجنوبية الذي يعمل في بحر الصين الجنوبي ويعتبر أول وزير دفاع للصين يأتي من الخلفية البحرية .
وياتي هذا التغيير بعد نحو سبعة أشهر تقريباً على تعيين وزير الدفاع السابق لي شانغ فو في مارس 2023م ثم اختفائه وعدم ظهوره منذ أغسطس الماضي، ثم قيام الحكومة الصينية بسحب لقب وزير الدفاع وعضواً بمجلس الدولة منه في أكتوبر الماضي. والجدير بالذكر انه منذ تعيين الوزير السابق وهناك جدل يثور حوله داخلياً وخارجياً، فداخلياً هناك تقارير تتحدث عن شبهات فساد تحوم حوله ، حيث ذكرت وسائل الإعلام الصينية أن آخر ظهور لوزير الدفاع الصيني المقال من منصبه كان في بكين، حيث ألقى خطابًا في منتدى أمني مع الدول الإفريقية في أغسطس الماضي. كما زار روسيا وروسيا البيضاء في وقت سابق من ذلك الشهر. معتقدين أن التحقيق مع وزير الدفاع الصيني بدأ بعد عودته من هذه الرحلة، وتم الإشارة إلى أن قائد القوات البحرية السنغافورية التقى بقائد القوات البحرية الصينية، لكن لم تتضمن التقارير أي تفاصيل بشأن لقاء وزير الدفاع الصيني. بلأضافه الي ذلك قام السفير الأميركي لدى اليابان بالأشاره في تغريدة سابقة على تويتر إلى احتمال وضع وزير الدفاع الصيني قيد الإقامة الجبرية، استنادًا إلى عدم حضوره الأجتماع. وعلي الصعيد الاخر عندما طلب الصحفيون الشهر الماضي من متحدث باسم وزارة الدفاع تعليقا بشأن مكان وجود اثنين آخرين من كبار القادة العسكريين السابقين اللذين لم يظهرا مؤخرا في العلن وما إذا كانا قيد التحقيق، قال إن الجيش “لا يتسامح مطلقا مع الفساد”، دون نفى احتمال خضوعهما للتحقيق. وأضاف المتحدث “يجب علينا دائما أن… نحقق في كل قضية ونعاقب على كل حالة فساد وننتصر بحزم في المعركة الصعبة طويلة الأمد على الفساد”.
أما على المستوى الخارجي فقد كانت كل تحركات وزير الدفاع السابق مقيدة بكونه شخصية مدرجة على قائمة العقوبات الأميركية بموجب قانون “مكافحة أعداء الولايات المتحدة من خلال العقوبات”، المعروف اختصارا بقانون “كاتسا” (CAATSA).، بعد أن اتهمته بالمساعدة في نقل طائرات مقاتلة من طراز “سو-35” ومعدات نظام صواريخ “أس-400” من شركة الأسلحة الروسية “Rosoboron export” إلى الصين. وتضمّنت القيود المفروضة على لي حظر معاملات الصرف الأجنبي بموجب الولاية القضائية الأميركية، وحظر المعاملات مع النظام المالي الأميركي، ومصادرة جميع الممتلكات داخل الولايات المتحدة، وحظر تأشيرات الدخول إلى الأراضي الأميركية، وهو الأمر الذي وقف عائق أمام لقاءاته مع نظيره الأمريكي طوال مدة توليه الوزارة وهو ما عد مشكلة كبيرة بسبب حيوية الاتصالات مع الجانب الأمريكي وأهميتها لمنع التصادم بين البلدين في الساحات المختلفة وعلى رأسها ساحة بحر الصين الشرقي والجنوبي ومنطقة المحيط الهادىء والهندي.
قراءة في الانعكاسات المحتملة للتغير:
تعتبر هذه التغييرات الأكبر من نوعها منذ عام 2012، حيث كان الهدف آنذاك تعزيز سيطرة الحزب على القوات المسلحة، بينما التغيرات الأخيرة بنهاية 2023 هي لغرض إعادة توجيه الخط العسكري للصين بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية الجديدة للحزب الشيوعي، وأهمها ما يلي:
- تقوية القوة البحرية . ياتي تعيين أول وزير دفاع للصين من خلفية بحرية ليتماشي مع اتجاهات التهديد المحتملة والتوترات التي تشهدها المياة الاقليمية والدولية المحيطة بالصين سواء في بحر الصين الجنوبي أو بحر الصين الشرقي أو في منطقة الباسفيك ، بالإضافة للرغبة الصينية في التوسع في قواعد بحرية خارج الحدود سواء في أفريقيا أو على المحيط الهندي ، وتعتبر خبرة الوزير الجديد في البحرية، وخاصة الغواصات مهمة للصين لأن البحرية لا توسع عملياتها إلى مناطق مثل البحر الأبيض المتوسط وجنوب إفريقيا فحسب، بل لا تزال تحاول تعزيز قدرة هذه القوة.
- تقوية قوة الفضاء. تعكس خلفية وزير الدفاع الجديد أيضاً تماشياً مع الإهتمام الصيني بقوة الفضاء التي باتت سلاح المستقبل للقوى العظمى الطامحة للهيمنة خاصة بعد إنشاء الولايات المتحدة لفرع سادس في قواتها المسلحة وهو فرع القوة الفضائية ، لذلك بمجرد تعيين الوزير الجديد ، تم ضمه إلى اللجنة العسكرية المركزية في نفس الجلسة التي عقدها البرلمان الصيني ، ليصبح أوّل عسكري في تلك اللجنة التابعة للحزب الشيوعي من قوة الدعم الإستراتيجي في الجيش، وهو الفرع الذي جرى إنشاؤه في عام 2015 لإعادة الهيكلة للتركيز على الفضاء والحرب الإلكترونية.
- تنشيط الاتصالات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة. بعد فترة من الارتباك والضعف بسبب العقوبات التي كانت مفروضة على وزير الدفاع السابق، ولعل تعيين وزير الدفاع الجديد سيساعد على تخطي هذه العقبة، لذلك كان لافتا خلال قمة بايدن وشي في نوفمبر الماضي أن الزعيمان اتفقا على استئناف المحادثات العسكرية رفيعة المستوى التي تم تعليقها بعد زيارة رئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي إلى تايوان في أغسطس 2022. . ولذلك، يقول الخبراء إن هذا التعيين يمكن أن يسهل الاتصالات العسكرية رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين.
- تنشيط الدبلوماسية العسكرية. تعتمد الصين على الدبلوماسية العسكرية بصورة كبيرة من خلال علاقات التعاون مع العديد من دول العالم سواء في مجال التدريب أو التسليح أو التصنيع، ولعل برامج التعاون الحالية مع دول الخليج وبعض الدول الأفريقية تدخل ضمن هذا الإطار. لذلك سيكون من ضمن مهام وزير الدفاع الجديد هو تنشيط هذا الجانب مع الدول الصديقة والحليفة باعتباره ممثل للدولة بهذا المستوى.
- مكافحة الفساد . يضع الرئيس تشي مسألة الفساد على رأس أولوياته، خاصة مع وجود بعض التقارير التي تتحدث عن وصول الفساد لبعض القطاعات بالجيش الصيني، لذلك تحقِّق هيئة مكافحة الكسب غير المشروع التابعة للجنة العسكرية المركزية الصينية (CMC)، مع جنرالات في الجيش الصيني بتهم بفساد، بعضهم من مطوّري الترسانة النووية والصاروخية. حسب صحيفة “ساوث تشينا مورنينج بوست” الصينية ، فإن الموقوفين عدد من كبار القادة السابقين والحاليين في سلاح الصواريخ التابع للجيش، كما أنهم ذوو نفوذ على الترسانة النووية. ومن ثم تم تشكيل هيئة مكافحة الكسب غير المشروع للتحقيق في قضية مع القادة السابقين والحاليين في القوة الصاروخية الصينية.ولم يتم الإعلان علنًا عن هذا التحقيق، ويمثل الخلل في هذه المنظومة خطرًا كبيرًا، حيث تعد القوة الصاروخية عنصرًا مهمًا في جهود الصين لزيادة الضغط العسكري على تايوان.
الخلاصة
تواجه الصين العديد من التحديات الإقليمية والعالمية، في مقدمتها تايوان، إذ تستعد تايبيه لخوض انتخاباتها الرئاسية في 13 يناير الجاري وهو ما تعتبره الصين أمرًا مفصليًا في طريق العلاقات بين البلدين، إلى جانب العديد من القضايا العالمية التي تتطلب من الصين أن تكون على أهبة الاستعداد لحماية مصالحها القومية في كل مكان.
لذلك يمكن فهم كل التغيرات الحاصلة في المؤسسة العسكرية الصينية وكذلك في وزارة الخارجية خلال الفترة الأخيرة أنها تصب في إتجاه إعادة تقوية المؤسسات في الصين، وضمان إنسجامها مع التوجهات الاستراتيجية للحزب الشيوعي الصيني ، باعتباره صاحب اليد العليا في تحديد السياسة الخارجية ورسم الاستراتيجية العسكرية ووضع السياسة الدفاعية للدولة.
