إعداد/ محمد الشرقاوي
باحث متخصص في الشئون الأفريقية
تتناول الدراسة ظاهرة غياب الاستقرار الأمني التي تعاني منها منطقة الساحل والصحراء باعتبارها ظاهرة مركبة تتداخل فيها تأثير العوامل الداخلية والخارجية بمختلف جوانبها، وهو ما أفضى إلى تصاعد مؤشرات الهشاشة بمختلف مستوياتها السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية في ظل غياب تطبيق معايير الحكم الرشيد والتنمية والإصرار على انتهاج سياسات التهميش المجتمعي، ونتيجة ذلك ظهرت مجموعة من الأزمات التي فاقمت من عدم الاستقرار مثل انتشار الجماعات المتطرفة وشبكات التهريب العابرة للحدود والتجارة في البشر وأعمال القرصنة والحروب الأهلية والنزعات الانفصالية.
وفي ضوء ذلك، تهدف الدراسة إلى توضيح وتفسير العوامل التي ساهمت في تصاعد هذه الظواهر وكيف أثرت على دول الساحل والصحراء كموقع جيوسياسي مهم وانتقالها إلى الدول المجاورة، بالإضافة ذلك إلى تقييم الاستجابات الإقليمية والدولية وكيفية التعامل مع هذه التحديات خاصة في ظل انتشار جماعات التطرف العنيف بمختلف اتجاهاتها سواء كانت محلية أو وافدة والتي استغلت ضعف الاستجابات والتنسيق بين هذه الدول في تعزيز سيطرتها وانتشارها الجغرافي لتهديد الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.
لقراءة الموضوع كاملا:
أثر انتشار السلاح على الاستقرار الأمني في منطقة الساحل والصحراء في الفترة من 2011 إلى 2022