إعداد:
أحمد جمال الصياد – عاطف محمود دبل
باحثان في العلوم السياسية
مقدمة:
ألقت الانتخابات الإيرانية بظلالها على عدد من الملفات على الصعيدين الداخلي والخارجي للجمهورية الإسلامية، وعلى الرغم من النسبة الضئيلة للمشاركة، كان للانتخابات دلالات كثيرة، فبعد سيطرة الأصوليون الجدد يظهر أن صناع القرار في إيران سيستمرون في السياسات المحافظة المتشددة، والتي ستؤدي لمزيد من الاحتقان لدى الشعب الإيراني، والتوترات على صعيد السياسة الخارجية لإيران، فتلك الانتخابات هي الأولى بعد عدة إضرابات منها أزمة قانون الحجاب الأخيرة التي راح ضحيتها الشابة مهسا أميني عام 2022م.
كما أن تلك الانتخابات تمت بالمزامنة مع أحداث إقليمية، كانت إيران لاعبًا أساسيًا بها، أدت لحالة من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، ومنها أحداث غزة الأخيرة، كما أن تلك الانتخابات سيكون لها دور في تشكيل مجلس خبراء القيادة الذي سيحق له تسمية المرشد الأعلى خلفا للمرشد الحالي علي خامنئي.
وعليه، يقدم مركز السلام للدراسات الاستراتيجية تحليل لاتجاهات الداخل الإيراني في ظل ما أفرزته النتائج التي ترتبت على الانتخابات الإيرانية الأخيرة على المستويين السياسي والاجتماعي.
- تأثير الانتخابات النيابية 2024 على الخريطة السياسية والاجتماعية في إيران.
جاءت الانتخابات الأخيرة تعزز من قبضة المحافظين والمحافظين المتشددين على مقاليد السلطة في إيران، فلم تأتي عاكسة لحالة عدم الرضا الشعبي المترتبة على تردى الأوضاع الاقتصادية، والقبضة الأمنية على الحريات العامة، وقد أدى الأمر لفقدان الثقة لدى الشعب الإيراني في إمكانية التغيير، خاصة بين فئة الشباب، والتي توجهت للهرب إلى الخارج بحثًا عن حياة أفضل.
على المستوى السياسي: بملاحظة مجريات الانتخابات البرلمانية الإيرانية الأخيرة، سواء بحجم المشاركة الضئيلة في تلك الانتخابات، أو بما نتج عنها من صعود للمحافظين والمحافظين المتشددين وسيطرتهم على مجلسي الشورى وخبراء القيادة، فيتضح لنا أن التأثير السياسي لتلك الانتخابات يلقي بظلاله على المشهد السياسي في طهران داخليًا وخارجيًا.
وكان من نتائج تلك الانتخابات، حدوث حالة من الانقسام داخل التيار المحافظ، حيث فاز التيار الأصولي الجديد_ وهو الأكثر تطرفًا_ وتهميش التيار الأصولي التقليدي، ومن المتوقع أن تكون تلك بداية للصراعات داخل التيار الأصولي، وذلك يعتبر تغيير في تركيبة البرلمان الإيراني حيث كان يشكل تيار المحافظون أو الأصوليون الجدد أقلية في مواجهة أغلبية من المحافظون التقليديون، وعلى ذلك نكون أمام تركيبة جديدة للبرلمان الإيراني، تلك التركيبة الجديدة من شانها أن تضعف من ذلك البرلمان الذي سينشغل بحل الصراعات السياسية التي نتجت عن حالة الانقسام في صفوف التيار.
ومن الدلالات السياسية لتلك الانتخابات أيضًا هو حالة من الانقسام للمعارضة الإيرانية، وذلك بسبب تباين مواقف المعارضة تجاه المشاركة في تلك الانتخابات، حيث قام الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي باتخاذ موقف منسجم مع التيار الإصلاحي وتحديدًا تيار ( جبهة الإصلاحيين) بمقاطعتهم الانتخابات، وعلى الجانب الأخر نرى أن التيار المعتدل شارك في تلك الانتخابات ومن أمثلة المشاركة كانت قيام النائب السابق علي مطهري بالترشح على رأس قائمة (صوت الشعب)، تلك القائمة التي هزمت أمام التيار المتشدد، وحدد مطهري أسباب تلك الهزيمة في عزوف فئة كبيرة من الداعمين للإصلاحيين والمعتدلين عن التصويت ومقاطعة تلك الانتخابات.
ومن الملاحظ أيضًا في مسيرة تلك الانتخابات، هو ترشح عدد كبير من النساء للبرلمان، في حين ظل مجلس خبراء القيادة مقتصرًا فقط على الرجال دون تواجد للنساء في تكوينه، وهو ما وضحته نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة إنسية خزعلي، التي صرحت عن ترشح ما يقارب من 1700 إيرانية للانتخابات البرلمانية، وهو ما يقارب عدد المرشحات في 6 دورات انتخابية ماضية، فسبب المشاركة الكبيرة للمرأة الإيرانية في تلك الانتخابات هي الأحداث التي أعقبت وفاة مهسا أميني التي تم توقيفها عام 2022م من جانب شرطة الأخلاق، وذلك في محاولة من المرأة للحصول على حقوقها الاجتماعية عبر بالمشاركة في إدارة شؤون بلدها، وهي محاولة أيضًا للحصول على وضع قانوني من شأنه أن يحدث تغييرات سياسية واجتماعية في إيران، ومنها حصول النساء على المزيد من حقوقهم.
ومع المشاركة النسوية المرتفعة في تلك الانتخابات يلاحظ غياب فئات أخرى وأهمها فئة الشباب، وهو يعكس حالة من الإحباط العام لدى الشاب الإيراني، كما يعكس أيضا حالة من عدم الثقة لديهم من التغييرات الإيجابية التي قد تحدثها تلك الانتخابات، وهو ما يعني وجود فجوة بين الشباب الإيراني والبرلمان، تلك الفئة التي لا يتوافر لديها أي بوادر أمل في أن إجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية إيجابية من شأنها أن تعزز من استقرار المجتمع الإيراني، وعليه امتنعت أغلب تلك الفئة عن المشاركة في هذه الانتخابات.
على المستوى الاجتماعي: وجد المواطن الإيراني الغير راضي عن أداء النظام نفسه محاصرًا، خاصة بعد التضييق على الاحتجاجات المعارضة للنظام في العام 2022 وتدهور ظروف المعيشة، وتضافر ذلك مع فرض العقوبات الغربية، أصبحت الأوضاع المالية أكثر تدهورًا. فقد شهدنا ارتفاعًا ملحوظًا في معدل التضخم وانخفاضًا حادًا في قيمة العملة خلال الأشهر الأخيرة. ومن جانب آخر لم يجد المعارضة من الإصلاحيين سبيل للوصول حتى لمرحلة الانتخابات. وبعد عدم نجاح التجربتين الراديكالية، المتمثلة في الاحتجاجات، والليبرالية المتمثلة في الانتخابات، ذلك قبل الشروع فيها، فلم يجد المواطن سبيلا غير مقاطعة الانتخابات، لتأتي نسبة المشاركة الأكثر انخفاضًا منذ نيف وأربعة عقود، أي منذ ثورة الخميني 1979.
وقد عبرت المقاطعة عن رسالة سلمية من المواطنين الإيرانيين مفادها أن “الناس ليسوا أعداء، بل هم غير راضين عن أسلوب الحكم”، ويهدف قرار الإيرانيون مقاطعة الانتخابات بهدف إيصال رسالة أخرى للمرشد علي خامنئي والنظام بأكمله. تلك الرسالة هي: “على الرغم من نجاحكم الحالي في تفريغ الشوارع من المحتجين إلا أن المقاومة المدنية من قبل الشعب لا تزال قوية وحاضرة، ودليل ذلك هو صناديق الاقتراع الفارغة”
وفي المقابل عبر النظام عن نفسه في رسالة مفادها أننا “قد فضلنا السيطرة عوض عن الشرعية”، فقد سلب الاستحقاق الانتخابي من النظام أي ذريعة كان بإمكانه اللجوء إليها لتبرير إخفاقاته في حلحلة مشكلات البلد، لا سيما الوضع المعيشي. في حين يُستبعد نجاح البرلمان الثاني عشر في مراقبة أداء الحكومة وتشريع القوانين بطريقة تتوافق مع مطالب الشعب الاجتماعية والاقتصادية.
تثور مخاوف داخل النظام من احتمالية حدوث انتفاضات واضطرابات اجتماعية، وذلك خصوصًا من جانب السكان الذين يعانون من الفقر والبطالة. وفي ضوء فشل النظام وزيادة الوعي، أصبح معظم الإيرانيين غير مستعدين للمشاركة في هذه المسرحيات الانتخابية التي يروج لها النظام. فقد أصبح هذا غير مقبول حتى للرئيس الأسبق لإيران، محمد خاتمي، ناهيك عن الشعب الإيراني الذي لم يجنَ حتى الآن ثمار ما بعد الثورة.
- تأثير الانتخابات الإيرانية على تركيبة مجلسي الخبراء والشورى (البرلمان)
أولا: التأثير على مجلس الشورى (البرلمان)
جاء البرلمان الإيراني بعد الانتخابات الأخيرة في يد جانب واحد من التيارات السياسية، فبعد إقصاء الإصلاحيين، وقبول المعتدلين بهزيمة ساحقة في الانتخابات أمام الأصوليين، حتى أن المحافظين لم يجدوا لأنفسهم ثقل أمام المحافظين المتشددين، الأمر الذي ملّك ذلك التيار منفردا من صناعة القرار داخل المجلس.
من المتوقع أن يتمسك التيار المحافظ المتشدد بقوانين قد تثير حالة من التذمر الشعبي داخل إيران، مثل قانون زيادة الضرائب، وقانون الحجاب، مما قد ينتج عنه المزيد من الاحتجاجات الشعبية داخل إيران، مما يخلق أزمة للنظام الإيراني المحافظ الذي يسيطر على أغلب مفاصل الدولة في إيران.
أما بالنسبة لتأثير البرلمان على السياسة الخارجية لطهران، فإن ذلك التأثير لا يتسم بالقوة، وذلك لأن المسارات الرئيسية للسياسة الخارجية لطهران يضعها فعليًا المرشد الأعلى بالتعاون مع الحرس الثوري.
وبالنظر لبرلمان يسيطر عليه المحافظون، والمحافظون المتشددون، فإنه من المتوقع أن تتصاعد لغة العداء للغرب ولاسيما الولايات المتحدة، وإسرائيل، ومناوئة سياسة واشنطن وتل أبيب في المنطقة حيال العديد من القضايا أبرزها القضية الفلسطينية.
ومع اقتراب الانتخابات الأمريكية المزعم عقدها في نوفمبر القادم، وفي ظل احتمالية عودة الحزب الجمهوري بقيادة ترامب، فإن من شأن البرلمان الإيراني صاحب النهج المحافظ أن يصدر قوانين متعنته تجاه الاتفاق النووي، مثل القانون الصادر من مجلس الشورى الذي هدفه تخصيب اليورانيوم بمعدلات أعلى من المتفق عليها، كما طالب ذلك القانون الحكومة بعدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما قد ينتج عنه مزيد من العقوبات الاقتصادية، واتباع سياسات مثل سياسة الضغط القصوى الذي انتهجها ترامب سابقًا، في محاولة لردع الحكومة الإيرانية وتشكيل أكبر قدر من الضغط الاقتصادي عليها، بما قد يزيد من تردي الأوضاع الاقتصادية، ويشكل خطرًا على المشهد السياسي الداخلي، يهدد الحكومة الإيرانية.
ثانيًا: التأثير على مجلس خبراء القيادة
لم يكن لمجلس خبراء القيادة حظًا أوفر من مجلس الشورى في التنوع السياسي والتعبير عن طموحات الشارع الإيراني، فقد سيطر عليه المحافظون والمحافظون المتشددون، لكن الدلالات تختلف، فإذا كان مجلس الشورى يتمتع بسلطات محدودة في مواجهة السلطة التنفيذية ورجال الدين، فإن مجلس خبراء القيادة له صلاحيات أوسع تتمثل في عدد من المهام يعنينا منها انتخاب المرشد وإقالته والإشراف على عمله.
كما أن المرشد علي خامنئي لا يرغب في وجود الشخصيات ذات النفوذ السياسي والتنفيذي والأمني في مجلس الخبراء في اللحظة الحاسمة لانتخاب المرشد الثالث لإيران. خاصة وأنه قد تجاوز العقد الثامن من عمره، ومدة المجلس تستمر لثماني سنوات، الأمر الذي يشير إلى أنه المجلس الأقرب الذي سيسمي المرشد القادم. وتشير التقديرات أنها مناورة من أجل تسهيل تنصيب إبراهيم رئيسي الذي يحظى بتأييد المرشد علي خامنئي لرئاسة مجلس الخبراء.
من بين أعضاء عائلة علي خامنئي، يُعتبر مجتبى خامنئي مرشحًا لخلافة والده، وهناك ما يشير إلى أنه من غير المرجح أن يترك خامنئي مصير عائلته في يد أعضاء مجلس الخبراء. إقصاء الشخصيات السياسية المؤثرة في المشهد السياسي الإيراني من انتخابات مجلس الخبراء يعزز هذا الاحتمال.
تشبه الحالة السياسية الحالية ظروف الانتخابات الرئاسية السابقة، والتي تهدف إجمالا في الواقع إلى تسهيل تنصيب المرشد الذي يحظى بتأييد علي خامنئي. وعلى الرغم من أن مجلس الخبراء له دور مهم في اختيار المرشد ومراقبة أدائه، ولكن في الواقع، وبعد الاختيار، يعمل مجلس الخبراء بطاعة المرشد بدلاً من مراقبة أدائه.
وتشير التقديرات أن علي خامنئي غير مستعد لترك مصير اختيار المرشد بعد وفاته، خاصةً مصير عائلته، في يد أعضاء مجلس الخبراء. بعض الشخصيات السياسية تتحدث علنًا وبدون تردد عن هذا الموضوع. يمكن أن يُسمع أسم الشخص الذي يرغب في أن يكون خلفًا للمرشد من قبل أعضاء مجلس الخبراء في بداية عمل المجلس في الولاية السادسة، على غرار ما فعله الخميني عندما اختار آية الله حسين علي منتظري نائبًا له.
وقبل أن يصل رئيسي على رأس السلطة الحالية، كانت تتردد التوقعات في الداخل الإيراني حول خليفة خامنئي، وكانت تشير التوقعات إلى إبراهيم رئيسي ومجتبي خامنئي، وباطلاع الأول بمسؤولياته رئيسًا للبلاد، يبقى الأخير مرشحًا قويًا. وقد بنى خامنئي الأب نفوذه من خلال شبكة من العلاقات الشخصية مع الموالين له وعدد كبير منهم اعضاء في أهم جهاز في البلاد وهو الحرس الثوري، ومن المرجح أن يحاول الحرس الثوري منع أي مرشح يعتبره غير مناسب من الوصول إلى المنصب. وبعد الانتخابات الأخيرة قد عزز من وجوده عبر المحافظين داخل المجلس، وبما يعزز من سيناريو تأمين اختيار المرشد القادم.
- تأثير الانتخابات على الملفات الخارجية لطهران
تؤثر تركيبة البرلمان على سياسة إيران الخارجية بشكلٍ محدود، فالمسؤولية الرئيسية لرسم خطط السياسات الخارجية تقع على عاتق المجلس الأعلى للأمن القومي، بينما يكون البرلمان عادةً ملتزمًا بالسياسات المحددة مسبقًا. لكن سيطرة المحافظين الشاملة على النظام بجميع مفاصله في طهران ستعزز السياسات المناهضة للقوى الغربية، وتشمل ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل، ومن المتوقع أن تعزز إيران توجهها نحو القوى الشرقية مثل الصين وروسيا.
ومن المنتظر كذلك أن توحيد السلطات في إيران سيعزز دعمها لحركات المقاومة التي تشترك في أهدافها، مما قد يؤدي إلى تصاعد التوترات في المنطقة، سواء في منطقة شمال الخليج العربي، أو في الجنوب عند مضيق باب المندب، خاصة مع استمرار اليمين المتطرف على رأس السلطة في إسرائيل، مما يعزز من إطالة أمد التوترات الحالية، واضطراب الملاحة الدولية في الممرات الاستراتيجية، واتساع الصراع ويجعل المنطقة تبدو كبرميل نفط قابل للانفجار في أي وقت.
كما ستستمر طهران في سياستها للتقارب مع دول الخليج والتي كانت قد بدأتها بعودة علاقاتها مع الرياض، والمزيد من المقدمات من أجل عودة العلاقات مع مصر، الأمر الذي تسعى إليه إيران على مدار السنوات الأخيرة، بما يسمح بمزيد من التعاون الاقتصادي من أجل الإفلات من العقوبات المستمرة، الأمر الذي ساعد عليه انضمام الدول الثلاث والإمارات لتجمع البريكس.
من المرجح أن يقلل وجود عدد كبير من البرلمانيين المنتمين إلى المعسكر المحافظ في البرلمان من فرص تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة وحلفائها. فمن المتوقع أيضًا استمرار الجدل بين طهران والعواصم الغربية فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني خلال الفترة القادمة، خاصة مع مؤشرات عودة الجمهوريين في الانتخابات الأمريكية القادمة، بما يوسع من الهوة بين واشنطن وطهران في شأن أي اتفاق محتمل حول المشروع النووي الإيراني، وينذر النظام في إيران باحتمال عودة العقوبات الاقتصادية القصوى مرة أخرى، والتي وبالوضع الأحادي للسلطة، قد تعصف بالنظام كاملا.
الخلاصة
يتضح أن تلك الانتخابات بكافة مجرياتها سيكون لها تأثير كبير على جميع الأصعدة سواء داخليًا أو خارجيًا في إيران، فأما عن الداخل الإيراني، يتضح لنا حالة عدم الثقة الشعبية في النظام الإيراني، وهو ما أتضح في المشاركة الشعبية الضئيلة التي تعتبر أقل المشاركات الشعبية في الانتخابات الإيرانية منذ الثورة الإسلامية، وهو ما ينذر بمزيد من الاضطرابات الداخلية إذا استمر النظام في نهجه المتشدد والذي يتمثل في القيود الاجتماعية والسياسية، بالإضافة لتردي الأوضاع الاقتصادية، ذلك النهج من المتوقع أن يستمر العمل به خاصة مع صعود الأصوليون الجدد وهم الفريق الأشد تطرفًا في التيار المحافظ.
وعلى الصعيد الخارجي، من المتوقع اتساع الهوة بين الجمهورية الإسلامية والغرب خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة بشأن الملف النووي الإيراني، كما سينعكس بالطبع على العديد من الملفات الإقليمية ومنها القضية الفلسطينية، وأمن دول الخليج، وحق المرور الأمن في الممرات الملاحية مثل مضيقي باب المندب وهرمز، وهو ما يعكس حالة العداء المتوقع تصاعدها.
