إعداد الدكتور: حسام يونس
باحث في العلوم السياسية –فلسطين
تشهد إسرائيل خلال الأشهر القليلة الماضية واحدة من أخطر أزماتها الداخلية منذ عقود، وهي أزمة ذات صلة بواحدة من أهم مؤسسات وأركان الدولة الإسرائيلية وهي الجيش (جيش الدفاع الإسرائيلي)، وتجلت الظاهرة في تكرار المواقف الرافضة من المئات من جنود الاحتياط في إسرائيل حول وقف تطوعهم في الجيش، إلى جانب تصريحات ومواقف لقادة عسكريين وأمنيين سابقين حول خطورة الوضع السياسي الراهن في إسرائيل على حالة الجيش ومعنوياته ومدى جهوزيته القتالية، التي تعتمد بالأساس على قوة الاحتياط وعملية الاستدعاء للخدمة العسكرية في أوقات التهديد المحتمل لأمن الدولة الإسرائيلية.
هذه التطورات تأتي في إطار مناخ سياسي متأزم منذ وصول حكومة نتنياهو اليمينية الحالية، وإعلانها المضي قدماً في مشروعها “الإصلاح القضائي”، بعد أن أقر الكنيست الإسرائيلي في 24 يوليو 2023م القانون الأول من ضمن قوانين الإصلاح، المثير للجدل قانون “الحد من المعقولية”، الذي تضمن على تقييد صلاحية محكمة العدل العليا بموافقة 64 صوتًا من دون وجود أي أصوات معارضة، ليهدد الآلاف من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي الذين هم بمثابة العمود الفقري للجيش الإسرائيلي – بعدم الحضور إلى العمل، كما دق قادة إسرائيليون وسياسيون بارزون أيضًا ناقوس الخطر بشأن الأمن، وقدرة الدولة على الاستعداد للحرب في مواجهة أعداء الدولة.
من خلال هذه الدراسة، يستكمل مركز السلام للدراسات الاستراتيجية متابعاته التحليلية للعمق الإسرائيلي وللداخل الفلسطيني وما يجري في هذه الساحات من تطورات مهمة، قد يكون لها تداعيات في المستقبل على أكثر من مستوى.
