دور  سلطات إدارة الموانئ في إنجاح سياسات الهيدروجين الأخضر

إعداد: نشوى عبد النبي

باحث متخصص في الدراسات اللوجستية

مقدمة:

يُعتبر التحول في مجال الطاقة من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة إجراءً رئيسيًا لخفض انبعاثات الكربون في الاقتصاد العالمي، وبالتالي منع العواقب الكارثية للتغيرات المناخية.  ويعتبر الهيدروجين الأخضر هو التوجه الاستثماري الحالي للعديد من الدول خاصة تلك التي تمتلك موانئ بحرية، ويعول عليه في تحقيق الكثير من المتغيرات في مجال الطاقة والموانئ ، تتراوح هذه الاعتبارات بين دور الهيدروجين الأخضر في المشهد المتغير للطاقة في الموانئ، والتداعيات الجيوسياسية لاعتماد الهيدروجين الأخضر على تدفقات بضائع الميناء، إلى دور الموانئ البحرية في خفض تكاليف اقتصاد الهيدروجين الأخضر مقابل اقتصاد قائم على الوقود الأحفوري.

في هذا الإطار، تركز تلك الدراسة على التأثير المحتمل للهيدروجين الأخضر على الموانئ البحرية والإجراءات التي يجب على الأخيرة اتخاذها استعدادًا لذلك.  والتطرق بشكل خاص إلى التحديات والفرص الحرجة التي يمكن أن يجلبها الهيدروجين الأخضر لاقتصادات وحوكمة الموانئ البحرية، وستتضمن الدراسة النقاط التالية:

• الاهتمام العام والخاص المتزايد بالهيدروجين الأخضر كجزء من مسار التحول في مجال الطاقة.
• تحليل الاعتبارات الرئيسية عند وضع الهيدروجين الأخضر في سياق الموانئ البحرية.
• دور سلطات إدارة الموانئ في إنجاح سياسات الاقتصاد الأخضر.

أولاً: حجم الهيدروجين الأخضر في نقاشات مستقبل الطاقة العالمية:

في السنوات الأخيرة، حظي الهيدروجين باهتمام كبير في نقاشات التحول في مجال الطاقة وخفض انبعاثات الكربون. وفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) لعام 2022، من المقرر أن يوفر الهيدروجين ما يصل إلى 12% من إجمالي الطلب العالمي على الطاقة بحلول عام 2050. لا يقتصر التحول إلى الهيدروجين على مجرد استبدال للوقود، بل إنه تحول إلى نظام جديد يثير اضطرابات سياسية وفنية وبيئية واقتصادية.

يلخص تقرير توقعات الطاقة العالمية 2022 الصادر عن وكالة الطاقة الدولية (IEA) ، في “سيناريو السياسات المعلنة” ، أن الطلب على الفحم  سيصل إلى ذروته خلال السنوات القليلة المقبلة، ويصل الغاز الطبيعي إلى مرحلة الاستقرار بحلول نهاية العشرينيات من القرن الحالي، ويصل طلب النفط إلى ذروته بحلول منتصف الثلاثينيات قبل أن يبدأ بالانخفاض. ومن حيث النسب، يُتوقع أن ينخفض نصيب الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز الطبيعي) في إجمالي إمدادات الطاقة لأقل من 80٪ في عام 2020 إلى ما يزيد قليلاً عن 60٪ في عام 2040. كما يوضح السيناريو الرئيسي أن حوالي 60٪ من جميع القدرات الجديدة لتوليد الطاقة حتى عام 2040 ستكون من مصادر الطاقة المتجددة. ويُعول على الهيدروجين في أوروبا للعب دورًا أساسيًا في عملية التحول في مجال الطاقة. يشكل الهيدروجين حاليًا أقل من 2% من استهلاك الطاقة الحالي في أوروبا ويستخدم بشكل أساسي في إنتاج المنتجات الكيميائية مثل البلاستيك والأسمدة.

وبشكل عام، يركز الاهتمام بالهيدروجين الأخضر على ربط الأطراف المختلفة وتحفيز التعاون عبر سلسلة القيمة في الموانئ البحرية وحولها. هناك العديد من الأمثلة على ذلك، مثل مشاريع PIONEERS5 و MAGPIE6 الممولة من قبل المفوضية الأوروبية، والتي تجمع عشرات الشركاء الذين يعملون معًا في معالجة التحديات التي تواجه الموانئ الأوروبية، من حيث تقليل آثارها البيئية. علاوة على ذلك، انضمت العديد من الموانئ البحرية الأوروبية إلى شراكات مختلفة تركز على الهيدروجين، مثل جمعية الهيدروجين الأوروبية (Hydrogen Europe) وتحالف الهيدروجين النظيف (Clean Hydrogen Alliance) ومؤسسة H2Global الألمانية. وقد حددت هذه المؤسسة الأخيرة لنفسها هدفًا يتمثل في جعل الهيدروجين الأخضر مقبولًا كبديل للطاقة في أوروبا، وبالتالي دفع عملية التحول في مجال الطاقة في أوروبا واستقلالها عن الغاز الروسي، كما انضم الإتحاد الدولي للموانئ والمرافئ (IAPH) إلى التحالف العالمي للهيدروجين بالموانئ (Global Ports Hydrogen Coalition) في عام 2021. يعمل هذا التحالف كجزء من مبادرة الهيدروجين (H2I) التي نشأت عن وزارة الطاقة النظيفة (CEM) والهادفة إلى دعم توسيع نطاق استخدام الهيدروجين النظيف في الاقتصاد العالمي. ويُدار البرنامج من قبل وكالة الطاقة الدولية (IEA).

ثانياً :أشكال الهيدروجين والتمييز بينها:

هناك عدة أشكال ينبغي التمييز بينها في دراسات الهيدروجين والطاقة وهي:

الهيدروجين الرمادي يتم فيه  إنتاج 96% من الهيدروجين عن طريق الغاز الطبيعي، حيث يتم إنتاجه باستخدام عملية إصلاح بخار الميثان، حيث يتم خلط الغاز الطبيعي بالبخار شديد الحرارة وبمحفز.

الهيدروجين الأزرق هو أيضًا هيدروجين يتم إنتاجه من الغاز الطبيعي، ولكن تتم معالجته بطريقة تجعله خاليًا من الكربون من خلال التقاط وتخزين انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتسمى أيضًا عملية احتجاز الكربون وتخزينه.

الهيدروجين الأخضر .يمكن الحصول على عن طريق التحليل الكهربائي، أي باستخدام الكهرباء لتحليل الماء إلى هيدروجين وأكسجين، وقد شهد الهيدروجين الأخضر مسيرة غير مستقرة كبديل للوقود على مدى العقود الماضية، حيث ظهر واختفى مرارًا وتكرارًا. يمتاز الهيدروجين الأخضر بعدم انبعاث الكربون لأن الطاقة المستخدمة في تشغيل التحليل الكهربائي تأتي أساسًا من مصادر متجددة مثل الرياح أو المياه أو الشمس. وبالتالي، يمكن أن يؤدي استخدام الهيدروجين الأخضر كوقود ومادة خام إلى خفض الانبعاثات الصناعية ويساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف المناخ لعامي 2030 و2050.

لا يزال هناك فرق كبير في تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر مقارنة بالهيدروجين الأزرق/الرمادي. يرتبط حوالي 70٪ من تكلفة إنتاج الهيدروجين بشكل مباشر بالكهرباء (المتجددة)، لذلك يحدد سعر الكهرباء إلى حد كبير سعر الهيدروجين الأخضر. وفقاً لوكالة الطاقة المتجددة الدولية (IRENA) لعام 2022، فإن إنتاج الهيدروجين الأخضر يكلف ما بين ضعفين إلى ثلاثة أضعاف تكلفة الهيدروجين الرمادي أو الأزرق. على سبيل المثال، في يوليو 2022، بلغت تكلفة الهيدروجين الأخضر حوالي 13 يورو للكيلوجرام في أوروبا، مقابل 6.50 يورو للكيلوجرام للهيدروجين الأزرق. ومع ذلك، فإن تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر في انخفاض وذلك بفضل الاستثمارات التي يتم إجراؤها، والاتجاه طويل الأمد المتمثل في انخفاض تكاليف طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والتوقعات بارتفاع أسعار الوقود الأحفوري على المدى الطويل.

تقدر شركة Wood Mackenzie أن متوسط تكاليف إنتاج الهيدروجين الأخضر ستعادل تكلفة إنتاج الهيدروجين القائم على الوقود الأحفوري بحلول عام 2040. وفي بعض البلدان، مثل ألمانيا، سيحدث ذلك بحلول عام 2030. وبحلول عام 2040، من المتوقع أن ترتفع تكلفة الهيدروجين الرمادي بنسبة 82٪، وتكلفة الهيدروجين الأزرق المقترن بتخزين عزل الكربون بنسبة 59٪، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.

ثالثاً: دور الموانئ البحرية في نقل وإنتاج الهيدروجين الأخضر:

تلعب العديد من الموانئ البحرية دورًا جوهريًا كمراكز لاستيراد وتصدير الطاقة، حيث تتعامل مع كميات كبيرة من الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط الخام والغاز الطبيعي. يصل الغاز إما عن طريق السفن (ناقلة الغاز الطبيعي المسال) باستخدام محطات متخصصة في أعماق البحار، أو عن طريق خطوط الأنابيب التي تنتهي في منطقة الميناء، وغالبًا ما تضم الموانئ البحرية محطات طاقة كبيرة.

هناك عدة أسباب تجعل الشركات المنتجة للطاقة تُقيم أعمالها في مناطق الموانئ البحرية، ومنها :

• توفر الأراضي ومياه التبريد.
• وجود عملاء صناعيين كبار.
• إمكانية إنشاء العديد من مزارع الرياح في عرض البحر أو في مناطق مفتوحة بالـ hinterland (المنطقة الواقعة خلف الميناء)، فبعض الموانئ البحرية تضم أيضًا مزارع رياح مثبتة على كاسرات الأمواج أو امتدادات ضيقة من الأراضي القريبة من البحر.
• يؤدي وجود محطات الطاقة والبنية التحتية لتوزيع الكهرباء إلى خلق وظائف مباشرة وقيمة مضافة، ليس فقط لمحطات الطاقة نفسها، ولكن أيضًا لمنصات توزيع الطاقة وعمليات التشغيل النهائي (أي مناولة الفحم والغاز والوقود الأخرى).

يمكن أن تعمل الموانئ البحرية كمراكز لتصدير الهيدروجين الأخضر إلى دول أخرى، مما يساعد على دفع عجلة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. حيث تسعى الموانئ البحرية التي تصبو إلى احتلال موقع ريادي في مجال الهيدروجين الأخضر إلى المشاركة الفاعلة في جميع مراحل سلسلة قيمة الهيدروجين. من المتوقع أن يلعب الهيدروجين الأخضر دورًا بارزًا في مشهد الطاقة الجديدة الناشئة بالموانئ. بلا شك، يمكن أن تلعب الموانئ البحرية دورًا محوريًا في إنتاج وتوزيع الهيدروجين الأخضر. تعتبر الموانئ عقدًا مهمة، بالنظر إلى الطلب المحلي الحالي والمستقبلي على الهيدروجين، وكذلك نقاط وصل لشبكات النقل، والتي يمكن لبعضها أن تتحول إلى استخدام الهيدروجين أو الوقود المرتبط به (على سبيل المثال، السفن والقوارب والشاحنات). بالإضافة إلى ذلك، فإن البنية التحتية وقدرات المناولة في الموانئ البحرية تجعلها مواقع رئيسية لتخزين وتوزيع الهيدروجين.

هناك عدة عوامل رئيسية تُمكن الميناء من الاضطلاع بدور مهم ورائد في اقتصاد الهيدروجين الناشئ، وتعزيز مكانته كمركز لاستيراد وعبور وإنتاج الهيدروجين، وتشمل هذه العوامل ما يلي :

• موقع جغرافي مناسب.
• شبكة خطوط أنابيب متطورة.
• اتصال بحري قوي على مستوى العالم.
• بنية تحتية حديثة للمحطات والخدمات اللوجستية.
• نظام بيئي صناعي قوي وفعال، قاعدة عملاء قوية.

رابعاً: الموانىء ومتطلبات التنافسية :

تمتلك بعض المواقع، مثل المناطق المحيطة بالموانئ البحرية، مميزات تجعلها أكثر ملاءمة لتلبية متطلبات التوسع والتنافسية على المستويين الإقليمي والدولي ، وأهمها ما يلي:

• وجود مواقع مناسبة لإنتاج وتخزين الهيدروجين الأخضر. يُعد توفير مساحات كبيرة للأراضي من المتطلبات الأساسية لإنتاج وتخزين الهيدروجين الأخضر، وهذا يمثل تحديًا بالنسبة للموانئ التي تعاني أصلًا من قلة المساحات المتاحة. وتُستخدم هذه المساحات لإقامة منشآت إنتاج الهيدروجين والمعدات المرتبطة بها، مثل المحولات الكهربائية، والمقومات، وإمدادات المياه، وأبراج تبريد المياه، والفصلات، والمجففات، والضواغط. علاوة على ذلك، يتطلب الاستيراد الخارجي لحاملات الهيدروجين (مثل الأمونيا) أرصفة وبنية تحتية لتحويل الهيدروجين السائل والأمونيا وحاملات الهيدروجين العضوية السائلة. كما يلزم توفير مساحة للبنية التحتية لإمدادات الطاقة، ولعمليات تكسير الأمونيا (تحويلها إلى هيدروجين) واستخراج الهيدروجين من حاملات الهيدروجين العضوية السائلة. بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك حاجة إلى مساحة تخزين لحاملات الهيدروجين ومحطات ضغط الهيدروجين لضخه في شبكة خطوط الأنابيب.
• اتصال جيد بالشبكات والبنى التحتية للطاقة والموانئ. في حين أن استيراد الهيدروجين الأخضر المنتج في أماكن أخرى يُعد خيارًا مطروحًا، حيث تحولت العديد من الموانئ البحرية الكبرى إلى أنظمة بيئية صناعية ولوجستية رئيسية، تتمتع باتصال جيد بمجمعات صناعية أخرى قريبة منها. يمنحها هذا القدرة على المساعدة في تحقيق التوازن بين الحماس الأولي تجاه إمدادات الهيدروجين الأخضر وتزايد الطلب الضروري لاستيعابه. على سبيل المثال
• الابتكار التكنولوجي. يرى معهد دراسات الطاقة في جامعة أكسفورد أن هناك تطورين رئيسيين مهمين يمكن أن يعززا خفض التكلفة في إنتاج الهيدروجين الأخضر: الابتكار التكنولوجي وإجراءات الدعم السياسي. فيما يتعلق بالتقدم التكنولوجي، ينصب التركيز الرئيسي على تقليل استخدام المواد النادرة في المحللات الكهربائية، حتى يتسنى الإنتاج واسع النطاق، وتقليل وقت التشغيل البارد (أنظمة أكسيد الحالة الصلبة).
• توافر آليات دعم السياسات، يعتبر الدعم المالي المباشر والحوافز المالية للبحث والتطوير والإنتاج  أساسي في المراحل الأولى من دخول السوق والتوسع. وبمجرد أن تصل التكنولوجيا إلى مرحلة النضج، وبعد التوسع التجاري، ستكون هناك حاجة إلى حوافز مالية قوية، حيث يصبح المستثمرون أكثر نشاطًا بمجرد أن تصل التكنولوجيا إلى الكتلة الحرجة. بالإضافة إلى المحللات الكهربائية، يجب أن تشجع السياسات الداعمة أيضًا على كهرباء متجددة وبناء البنية التحتية، وكذلك الطلب بين المستخدمين النهائيين (مثل الصناعات والنقل).
• المبادرات والشراكات مع المجتمع المحلي. تعمل سلطات الموانئ والشركات الخاصة والوكالات الحكومية على تطوير مجموعة واسعة من المبادرات المحلية، مثل إنشاء حاضنات ومختبرات ذكية للشركات الناشئة والشركات الناشئة. ويستند العديد من هذه الحاضنات إلى مبادئ الابتكار المشترك والابتكار المشترك وتبادل المعرفة بين الشركات. كما تساهم بعض سلطات الموانئ، بالتعاون مع الصناعة، في خلق بيئة عمل جيدة للجامعات وشركات البحث والتطوير والمراكز البحثية وشركات الاستشارات والشركات الناشئة لتتفوق في مجال البحوث المتعلقة بالهيدروجين الأخضر. وغالبًا ما يتم ذلك من خلال الشراكات في مشاريع ممولة من الاتحاد الأوروبي، وإنشاء كراسي بحثية وتمويل برامج الدكتوراه، والتعاون من خلال منصات الهيدروجين، وما إلى ذلك.
• جذب المستثمرين والتحالفات. إن مشاريع الهيدروجين الأخضر الكبيرة تتطلب استثمارات كبيرة، وتحتاج إلى مجموعة كاملة من أدوات التمويل المستدام والخبرة الفنية. تستضيف العديد من الموانئ البحرية منشآت فردية أو حتى مجموعات أو أنظمة بيئية كاملة لشركات الطاقة الكبيرة. يعمل تقارب هذه المنشآت والتبادلات القائمة بين الشركات فيما بينها على تسهيل تعزيز شراكات قوية أيضًا في مجال إنتاج وتوزيع الهيدروجين الأخضر. تفهم سلطات الموانئ من جانبها أن مؤسسات الطاقة هذه ضرورية لجعل عملية انتقال الطاقة في منطقة الميناء ناجحة.

خامساً: دور سلطات الموانئ في التعامل مع استثمارات الهيدروجين الأخضر: التحديات والفرص

هناك أهمية كبيرة لدور سلطات الموانئ، أو بشكل عام الهيئات الإدارية للموانئ، يمكن أن تلعبه في تطوير الهيدروجين الأخضر وتحول الطاقة الأوسع، فسلطة الميناء هي الكيان الذي يتحمل بموجب القانون الوطني أو اللوائح الوطنية مسؤولية إدارة وتشغيل البنية التحتية للميناء وتنسيق ومراقبة أنشطة المشغلين المختلفين المتواجدين في الميناء، سواء بالاشتراك مع أنشطة أخرى أم لا.

نحن نركز بشكل خاص على ما يسمى “سلطة الميناء المؤجرة” وهو نموذج إدارة الموانئ الأكثر شيوعًا، والذي يوجد في أكثر من 80٪ من الموانئ حول العالم. يأتي مصطلح “المؤجر” من حقيقة بسيطة مفادها أن سلطة الميناء، من بين مسؤولياتها الأخرى العديدة، هي “الوصي” و “المدير المعتمد” لأراضي الميناء والمسطحات المائية المجاورة، والتي يتم تأجيرها (استئجارها) لتحقيق ربح اقتصادي للقطاع الخاص. في كثير من الأحيان، تمثل عائدات هذا النشاط 50٪ من إجمالي إيرادات الميناء.

تشير الدراسات الحديثة إلى ضرورة أن تلعب سلطات الموانئ دورًا أكثر فاعلية كمُيسِّر وحتى رائد أعمال، بما في ذلك فيما يتعلق بالاستدامة، وإدارة سلسلة التوريد الخضراء في الموانئ، ومفهوم الموانئ الخضراء وتحول الطاقة. تظهر النتائج التجريبية المقدمة حتى الآن أن سلطات الموانئ يمكن أن تتبع مسارات مختلفة جدًا في التعامل مع القضايا الحالية في مجالات نشاط الموانئ المختلفة. كما اتضح أن الإنجازات والتقدم الذي أحرزته سلطات الموانئ في عدد من المجالات التي تقع تحت اختصاصها لا تزال ضعيفة إلى حد ما.

بناءً على ما سبق، قد لا يكون النهج الذي تركز فيه سلطات الموانئ على تحول الهيدروجين الأخضر (أو تحول الطاقة بشكل عام) هو الخيار الصحيح. بالنسبة لكل مبادرة فردية ترغب الموانئ في القيام بها، يجب على سلطات الموانئ وأصحاب المصلحة فيها تقييم ما يلي:

• هل قد يكون لسلطة الميناء دور قانوني تلعبه؟
• إذا كان الأمر كذلك، فهل من المحتمل أن يؤدي هذا التدخل إلى نتائج أفضل مقارنة بتدخل محدود؟

يحتاج أيضًا صاحب الميناء إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي أن يقتصر دوره على مجاله القانوني، أو يمتد إلى خارج نطاق مسؤوليته القانونية؛ وما الأدوات أو الآليات التي يجب استخدامها (على سبيل المثال، التنظيم، أو فرض العقوبات أو التسعير التحفيزي، أو تطوير المعرفة، أو مشاركة البيانات، أو الاستثمارات، وما إلى ذلك)؛ وكيفية التنسيق مع الجهات الفاعلة الأخرى أو تكوين شراكات معها؛ وأخيرًا، ما إذا كان يجب على سلطة الميناء أن تعمل كمُيسِّر أو رائد أعمال. وعليه، يجب أن يكون دور ووظيفة سلطة الميناء سياقيًا: يمكن أن تكون سلطة الميناء مستثمرًا / رائد أعمال في مجال نشاط معين ولكن تظل “المراقب” المعتاد في مجال آخر.

إذن، في بعض الحالات، يمكن لسلطات الموانئ (الكبيرة) أن تفكر في تجاوز دور التيسير البحت والمشاركة في استثمارات رئيسية متعلقة بالتحول في مجال الطاقة والهيدروجين الأخضر، خاصة في الحالات التي يظهر فيها المستثمرون من القطاع الخاص ترددًا في القيام بذلك، أو عندما تكون هناك إمكانيات لإقامة شراكات مع كيانات خاصة أو عامة.

لا يمكن لسلطات الموانئ القيام باستثمارات بشكل أعمى دون إجراء تحليل تكلفة وعائد مضمن في خطة أعمال مقنعة. غالبًا ما يتم تضمين تسهيل المشاريع المتعلقة بالهيدروجين الأخضر والاستثمار فيها ضمن خطة رئيسية على مستوى الميناء تتضمن رسالتها ورؤيتها وأهدافها. ومع ذلك، يمكن أن تنشأ مقاومة من أصحاب المصلحة عندما تحاول سلطة ميناء عامة تطوير دور ريادي قوي في تحول الطاقة. يمكن أن يظهر هذا المقاومة في شكل صراعات متزايدة مع العملاء والجهات الفاعلة في سلسلة التوريد، حول الاستثمارات التجارية لسلطة الميناء والتي يمكن أن تقوض حياد السوق المفترض بها، أو صراعات مع المجتمعات المحلية حول مردود الاستثمار المحلي الصحيح.

يمكن أن يكون لاستثمارات سلطات الموانئ الكبيرة في البنية التحتية أو الأصول المرتبطة بالهيدروجين الأخضر (مثل خطوط الأنابيب والمحطات وما إلى ذلك) تداعيات قوية على إيرادات وتدفقات تكاليف سلطة الموانئ. بالنسبة إلى سلطات الموانئ التي تعمل بنظام التأجير، فإن العمود الفقري المالي يعتمد حاليًا بشكل كبير على رسوم الموانئ (أي الرسوم البحرية ورسوم البضائع) ورسوم الامتياز.

من خلال الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر، يمكن لسلطات الموانئ أن تكمل الإيرادات التي تعتمد على حجم البضائع (رسوم الموانئ ورسوم الأراضي جزئيًا أيضًا) بتدفقات إيرادات أخرى. وبالتالي، يمكن أن تفتح الاستثمارات المستهدفة في مجال تحول الطاقة الباب أمام مصادر جديدة لتدفقات الإيرادات التي قد تكون أقل اعتمادًا على مستوى نشاط السفن والبضائع في منطقة الميناء.

على المدى المتوسط إلى الطويل، سيؤثر التحول في مجال الطاقة بعيدًا عن الوقود الأحفوري سلبًا على تيارات الإيرادات التي تأتي من رسو ناقلات النفط وسفن البضائع السائبة، والأنشطة الصناعية والمحطات المرتبطة بالوقود الأحفوري في الميناء.

الخلاصة والتوصيات:

على الرغم من حصته المحدودة في تلبية الطلب على الطاقة حاليًا، إلا أن الهيدروجين الأخضر سيكون مصدر الطاقة النظيفة للمستقبل. يكفي فقط ملاحظة التقدم الذي تحرزه الاقتصادات الكبرى (موانئها) للفوز بريادة سباق الهيدروجين. ومن بينها الموانئ الأوروبية، مثل ميناء أنتويرب وميناء روتردام، بالإضافة إلى الموانئ الأخرى في نظام موانئ دلتا الراين-شلدت الأوسع ، والتي تلعب دورًا رئيسيًا بفضل بنيتها التحتية الفائقة وخطوط أنابيب الغاز الطبيعي والمؤسسات والتكتلات البحرية. وفي هذا الإطار توصي هذه الورقة بما يلي:

• تعزيز استخدام الهيدروجين في مجالات اللوجستيات (مثل الوقود للسفن والقوارب والشاحنات، بشكل مباشر أو من خلال التحويل إلى الأمونيا أو الميثانول) والتطبيقات الصناعية (مثل المواد الخام/المتفاعلات الخضراء في الإنتاج الكيميائي، ومعالجة المعادن، وتصنيع الأغذية، وما إلى ذلك، أو كوقود).
• تطوير المبادرات التي تعزز الشحن البحري الأخضر واستخدام الوقود البحري المتجدد، حيث يمكن للموانئ أن تساهم بشكل فعال في زيادة الطلب على الهيدروجين والأمونيا للمساعدة في خفض انبعاثات قطاع الشحن البحري.
• خلق سوق للهيدروجين الأخضر، يمكن للموانئ جذب الاستثمارات اللازمة لبناء البنية التحتية اللازمة وتطوير سلسلة قيمة الهيدروجين الأخضر بالكامل.