قرار الانسحاب الروسي من مبادرة حبوب البحر الأسود الأبعاد والسيناريوهات

إعداد / الباحث محمد عادل عثمان
باحث في العلوم السياسية- متخصص فى القضايا الافريقية والعربية
تمهيد:
أعلنت روسيا في 17 يوليو 2023 الانسحاب من اتفاقية البحر الأسود حول تصدير الحبوب، والتي تم توقيعها قبل عام تقريباً بين روسيا وأوكرانيا برعاية مشتركة من تركيا والأمم المتحدة، ويعتبر هذا القرار خطوة تصعيدية من جانب روسيا رداً على إستمرار الولايات المتحدة ودول الناتو في تدعيم الموقف الإستراتيجي والعسكري لأوكرانيا في الحرب، وتشجيعها على مواصلة الهجوم المضاد ، بل تشجيعها على تخطي بعض الخطوط الحمراء بالنسبة لروسيا ومنها ضرب وإستهداف بعض المنشآت في الداخل الروسي ، بإستخدام سلاح المسيرات ، خاصة عقب التحركات الأخيرة للناتو في قمته الأخيرة في ليتوانيا ، ويبحث هذا التحليل في دلالات هذه الخطوة وأبعادها وآثارها المحتملة وكذلك السيناريوهات المتوقعة.
أولاً: خلفيات قرار الانسحاب من مبادرة حبوب البحر الأسود:
مثل قرار روسيا بالانسحاب من مبادرة حبوب البحر الأسود والذي تم في 17 يوليو الماضي خطوة متوقعة من جانب المراقبين ، خاصة وأن روسيا سبق لها الانسحاب من المبادرة في نوفمبر 2022، لأسباب موضوعية من وجهة نظر موسكو منها استفادة الغرب والدول الغنية من القسط الأكبر من هذه المبادرة ، بينما لم تستفيد منها الدول النامية والفقيرة خاصة في أفريقيا، علاوة على إستمرار نهج العقوبات ضد روسيا وتوسيع نطاقه وتشجيع دول أخرى على الإنضمام بشكل مباشر وغير مباشر لسياسة العقوبات ومنها دول أفريقية. وترى الدوائر الروسية أن نفس هذه الأسباب لم تتغير، رغم تعهد تركيا والأمم المتحدة في نوفمبر الماضي بالإستجابة للمطالب الروسية بشأن المبادرة وفق الضمانات اللازمة.
دخل القرار حيز التنفيذ بعدما أعلنت المتحدثة باِسم وزارة الخارجية الروسية ” ماريا زاخاروفا” إن روسيا أبلغت كلًا من تركيا و أوكرانيا و الأمانة العامة للأمم المتحدة انسحابها من تمديد ” اتفاقية الحبوب” ، الأمر الذي سيكون له تبعاته على الساحة الدولية، نظرًا للآثار التي ستترتب على هذا التحرك الدولي، إذ تُعد أوكرانيا و روسيا منتجيين رئيسيين للحبوب حول العالم؛ حيث تمثلان 29 % من صادرات القمح على مستوى العالم، ولذا فإن توقف العمل بهذه الاتفاقية سيؤثر على اقتصاديات العالم ، وغني عن الذكر أن الحرب الروسية الأوكرانية قد أدت إلى حدوث أزمة حبوب عالمية ظهرت عقب اندلاع هذه الحرب في فبراير 2022، وفي 22 يوليو 2022 ، تم التوصل إلى اتفاق بين الأمم المتحدة وتركيا وروسيا واكرانية لفتح ممر إنساني بحري آمن في البحر الأسود عرف باسم ( مبادرة حبوب البحر الأسود)، حيث يسمح الاتفاق بمرور المواد الغذائية إلى مناطق كثيرة حول العالم ، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، على أن تكون مدة سريانه( 120 )يومًا قابلة للتجديد، وقد سبق وأن تم تمديد هذا الاِتفاق في( 3 ) مرات سابقة كان أخرها في مايو 2023 ، و تم عبر هذه الاتفاقية تصدير (30 ) مليون طن من الحبوب ومنتجات غذائية أخرى ما يؤكد على الجدوى الاقتصادية لهذه الاتفاقية .
ثانياً: أسباب القرار الحالي :
تستند روسيا في موقفها حول الانسحاب من الاتفاقية، إلى القول بأن هناك تعنت غربي معها جعل من هذه الاتفاقية “بلا جدوى”، كما أنه حتى قبل قرار الانسحاب كان ما تم نقله من محاصيل زراعية وحبوب وفقًا للاتفاقية (1.3) مليون طن في مايو 2023 ولم يسجل عبور أي سفن جديدة في إطار هذه الاتفاقية منذ نهاية يونيو من العام نفسه إذ تنحصر القناعات الروسية في الانسحاب من هذه الاتفاقية في النقاط التالية:
– ترى موسكو أنها لا تزال تقبع تحت العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها منذ بداية هذه الحرب.
– لم تسطيع روسيا أن تصل إلى زيادة حصتها من تصدير الأسمدة والآليات الزراعية الأخرى، حيث تتهم موسكو الأمم المتحدة أيضًا بأنها لم تلتزم بما قطعته على نفسها بضمانة تسهيل الصادرات الروسية إلى الخارج .
– استمرار الغرب في توسيع دائرة العقوبات الاقتصادية بحيث تشمل أفراد ورجال أعمال تابعين للحكومة الروسية وبنك الزراعة الروسي لتخويف الدول الأخرى من التعامل مع روسيا .
– أن الموقف الروسي جاء بعد مطالبات سبق وأن تم الإشارة إليها عبر ساستها بضرورة إيقاف التعنت الغربي معها وتنفيذ ما جاء في بنود الاتفاق عقب توقيعه في يوليو 2022، حيث هددت موسكو في 5 مارس 2023 بسحب دعمها لاتفاق تصدير الحبوب إذا لم يتم رفع العقوبات المفروضة على صادراتها من المنتجات الزراعية إلى جانب إلغاء تجميد لوجستيات النقل والتأمين ، وإلغاء تجميد الأصول الروسية واستئناف خط أنابيب الغاز لخط الأمونيا ، وجاء ذلك على لسان المتحدثة باِسم وزارة الخارجية الروسية حيث أشارت إلى أن بلادها سوف تطيل أمد المشاركة في اتفاقية تصدير الحبوب إذا كانت المنفعة للجميع ، ولكن دون غض النظر عن المطالب الروسية.
-ترى روسيا أن غالبية صفقة الحبوب وصلت للدول الاوروبية والمستفيد الاكبر من هذه الاتفاقية هي الدول الكبيرة والقوية إقتصاديًا، وبالتالي فهي تريد أن توقع اتفاقيات ثنائية مع الدول الافريقية أو الاسيوية التي بحاجة إلى الحبوب، مما سيجدي النفع اكثر من توقيع هذه الاتفاقية التي أدت إلى استغلال الدول الكبرى للحبوب الغذائية في تحقيق مكاسب سياسية.
ثالثاً: أزمات متوقعة للأمن الغذائي العالمي:
من الواضح أن هذه المبادرة ظهرت لتجنب حدوث أزمة غذاء عالمي، بالنظر لحجم مساهمة روسيا وأكرانيا في حصة الصادرات من بعض المحاصيل الإستراتيجية خاصة القمح والذرة وبعض المنتجات المهمة مثل الأسمدة وغيرها ، وبالتالي فإن تجميدها أو إلغائها يقود لتصاعد في أسعار الغذاء على مستوى العالم، إلا إذا تم التوصل لحلول بديلة لهذه المبادرة ، كمقترح المسارات الثنائية التي ترغب روسيا في تطويره بشكل ثنائي مع الدول المستوردة ، دون الحاجة لوجود طرف ثالث ( تركيا) او طرف ضامن ( الأمم المتحدة) .
وفي هذا السياق أعلن برنامج الأغذية العالمية في شهر يونيو 2023 أن هناك أزمات إنسانية متوقع حدوثها في عدد من المناطق حول العالم الأمر الذي لم يشهده العالم منذ أكثر من 70 عامًا، وأن هناك( 772) ألف شخص حول العالم على شفا المجاعة، هذا على الرغم من أن هذه الاتفاقية قد ساهمت في زيادة الإمدادات التي ينقلها برنامج الأغذية العالمي- بموجب مبادرة- تدعم بشكل مباشر الأشخاص المحتاجين في الأزمات الإنسانية، لذا من المُرجح أن ترتفع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية على أثر الانسحاب الروسي من هذه الاتفاقية .
ولقد اشترى برنامج الأغذية العالمي حتي يوليو 2023، 80 % من مخزونه العالمي من حبوب القمح ، أي بزيادة قدرها 50 % عن عامي 2021 و2022 . لكن على الرغم من ذلك، من المتوقع أن يؤدى قرار ايقاف الاتفاقية من جانب روسيا إلى تصاعد الأزمات المالية والاقتصادية للكثير من الدول خاصة العالم النامي، على اعتبار أنها هى المستفيد الأكبر من الاتفاقية حيث يصل إليها حوالي 64% من القمح والحبوب الغذائية الأخرى كالذرة.
وارتباطاً بما سبق قد يؤدى إيقاف روسيا لاِتفاقية البحر الأسود إلى اِنحسار زراعة القمح في أوكرانيا التي تعتبر مُورد عالمي للقمح حول العالم؛ حيث من المتوقع أن تنخفض زراعة القمح الأوكراني بنسبة 20% للعام الثالث على التوالي، مما سيؤثر على إمدادت الحبوب الرئيسية لعدد من الدول في إفريقيا و الشرق الأوسط ، فبمجرد الإعلان عن إيقاف هذا الاتفاق أرتفعت أسعار القمح إلى 3% ، بعد أن كان قد سجل مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) انخفاض شهري ثابت منذ العام 2022 بأكثر من 23% ، وهذا يعني على الأرجح أن الأسهم العالمية لأسعار الغذاء والحبوب قد تشهد إرتفاعًا في الأونة القادمة، كما أن انخفاض المخزون يعني ارتفاع الأسعار.
رابعاً: تجميد مبادرة الحبوب ومسار الحرب في أوكرانيا:
من الواضح أن هذا القرار الخاص بمبادرة الحبوب سيرتب تبعات على مسار الحرب الروسية الأوكرانية، نظراً لوجود بعض الموانىء الأوكرانية التي تم تخصيصها من قبل لصالح خطوط وعمليات النقل البحري وحركة السفن في البحر الأسود، وبهذا الخصوص يتوقع ما يلي:
1.استهداف الموانئ في أوكرانيا: أعلنت روسيا أن خروجها من الاتفاقية يعني أن حكومتها أزالت ضمانات الملاحة الآمنة في البحر الأسود”، و قد يؤدى الانسحاب الروسي إلى السعي نحو مزيد من السيطرة على الموانئ في أوكرانيا حتى تمنع أي محاولات لاِستمرار تصدير الحبوب كورقة ضغط على الدول الأوروبية والأمم المتحدة من أجل تنفيذ مطالبها، حيث كان الاتفاق ينص على أن تُنقل الحبوب من خلال ثلاثة موانئ رئيسية هما( تشورنومورسك وأوديسيا وميناء يوجني)، ويقع إثنان من هذه الموانئ داخل الأراضي الأوكرانية. وبالتالي فإن هذا الانسحاب يعني أن روسيا ستتجه نحو تكثيف السعي نحو سيطرتها على هذه الموانئ، خاصة وأنه سبق وأن تعرضت للقصف أثناء سريان الاتفاق في 29 أكتوبر2022 ، ومما يعزز تلك الإشكالية أن القرار الروسي عقبه توجيه رساله إلى المنظمة البحرية الدولية تعني أن الانسحاب من الاتفاق يعني إلغاء ضمان سلامة الملاحة التي كان قد اصدرها الجانب الروسي.
توسيع نطاق الحرب ليشمل العمليات البحرية . ولقد أعلنت روسيا عن إجراء تدريبات عسكرية جديدة ما يعني أن الانسحاب سيكون له عواقب وخيمة في تصاعد الصراع الروسي الأوكراني وهو ما جاء على لسان “روزماري ديكارلو” ، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ، في يوم 21 من يوليو 2023 حيث قالت : إن “التهديدات ضد السفن المدنية في البحر الأسود غير مقبولة” خاصة أن التدريبات العسكرية التي قامت بها روسيا شملت على كيفية احتجاز السفن .
خامساً: الخيارات البديلة بالنسبة لأوكرانيا
تمكنت أوكرانيا عبر اتفاقية الحبوب من تصدير نحو 50% من القمح و15% من المحاصيل الأخرى، لذلك فإن قرار الانسحاب الروسي من الاتفاقية يعني التأثير على التصدير الأوكراني للحبوب، في الوقت الذي تحتاج فيه إلى الأموال نتيجة للصراع مع روسيا، ولذلك فهناك خيارات تفسر الموقف الأوكراني وكيفية التعامل مع هذه الأزمة وهما:
1. المواجهة الحذرة مع روسيا في البحر الأسود: ما يعني أن أوكرانيا قد تتجه نحو تصعيد المواجهة مع روسيا في البحر الأسود، حال تعرض السفن الأوكرانية لأي هجوم روسي محتمل. وفي الوقت ذاته، أن أي تصعيد أوكراني محتمل مع روسيا على أثر هذا الاتفاق يتطلب وجود دعم غربي وبخاصة من قبل الولايات المتحدة وحلف الناتو، وهو ما يجعل الولايات المتحدة والناتو لايرغبان في تصعيد المواجهة مع روسيا في البحر الأسود، وذلك لأنهم يرون أن روسيا تركت الباء مفتوحًا أمام إمكانية العودة إلى الاتفاق مرة أخرى حال تلبية مطالبها .
2. .البحث عن مسارات بديلة للتصدير: أعلن الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” عن استعداد بلاده للحفاظ على صادراتها من الحبوب حتى بدون روسيا، إلا أن هذا التوجه لكي يتحقق على الأرض فإنه بحاجة إلى دعم أمريكي وأوروبي كبير لمواجهة المشكلات التي قد تترتب على هذا المسار؛ حيث ترغب أوكرانيا في الحصول على دعم أمريكي وأوروبي مالي يقدر بـ (500) مليون دولار لتغطية أي أضرار أو نفقات تتكبدها السفن التي تتحرك عبر البحر الأسود وجزئيًا على شحن المزيد من الحبوب عبر نهر الدانوب في أوروبا.

وتقع مجموعة الموانئ النهرية التي من بين الخطوط البديلة لتصدير القمح (ريني وأوست-دونايسك)، على طول الحدود الرومانية، وكانت تمثل مراكز لوجستية مهمة خلال بدايات الحرب الروسية الأوكرانية، كما شهدت هذه الموانئ تصدير (12.3) مليون طن من البضائع خلال الخمسة أشهر الأولى لعام 2023. إلا أن هذا الطريق البديل لن يكون على نفس مستوى طريق البحر الأسود وذلك لعدة أسباب:
أ. سرعة حركة المياه في نهر الدانوب
ب. صغر حجم السفن التي يمكن أن تحمل البضائع بالمقارنة مع السفن التي تعبر الموانئ عبر البحر الأسود
ج. صعوبة الاعتماد على النقل عبر خطوط السكك الحديدية للربط الاقتصادي مع دول أوروبا، إذ يبلغ قياس شبكة السكك الحديد الأوكرانية 1520 ملم، في حين تستخدم دول شرق الاتحاد الأوروبي قياسًا يبلغ 1435 ملم، وهو ما يعني أنه من المستحيل تشغيل القطارات من شبكة إلى أخرى من دون انقطاع .
سادساً التحركات الدولية المتوقعة لإحتواء الموقف :
نظراً لخطورة قرار الانسحاب الروسي من المبادرة عالمياً ، فكل التوقعات تصب باتجاه تدخلات من دول كثيرة لها علاقات قوية مع الروس مثل تركيا والصين وحتى دول أوروبية عديدة، فمن المتوقع أن تحاول تركيا أن تتدخل على خط الوساطة مع روسيا إذا اتخذت تلك الإشكالية هذا المسار، حيث أن تركيا تعتبر من الأطراف التي كانت مشاركة في هذا الاتفاق، واستطاعت أن تحقق مكسب سياسي قوي حيث أصبحت بموجب هذا الاتفاق تتسلم القمح القادم من أوكرانيا وتعيد تصديره أو بيعه لبرنامج الأغذية العالمي وتوزيعه كمُساعدات غذائية؛ حيث أتاحت اتفاقية البحر الأسود لبرنامج الأغذية العالمي تسليم( 481 ) ألف طن من القمح إلى الصومال واليمن وإثيوبيا وأفغانستان ، مما خفف من ضغوط الأسعار المحلية.
واتصالًا، فإن خط المفاوضات مع روسيا قد يتخذ اتجاه يقوم على محاولات تقديم بعض المكاسب لروسيا، والتي قد تندرج في:
– محاولة إقناع روسيا بأن العودة للاتفاق سيجلب لها منافع اقتصادية وذلك عبر إقناعها بأن العودة ستتيح لها اِستعادة بنوكها نظام الدفع الدولي (SWIFT) ، وهو مقترح قُدم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي
– إعادة تشغيل خط إنتاج الأمونيا في منطقة أوديسا وهو أمر يرغب فيه أيضًا كلًا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، على اعتبار أن روسيا كانت قد طالبت في السابق باستئناف تشغيل خط أنابيب( توجلياتي – أوديسا)، الذي تم تعليقه في نهاية فبراير 2022، كجزء من تنفيذ صفقة الحبوب. إلا أن ثمة مخاوف أمنية تجعل من أوكرانيا لا ترغب في السماح بعودة هذا الخط للعمل مرة أخرى.
ولذلك سيكون للولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي دورًا في محاولة إقناع روسيا بالعودة مرة أخرى للاتفاق ، ما يعني أن هناك فرصة لتكون هناك اتفاقية جديدة، كما تعهدت الأمم المتحدة بالبحث عن سُبل لإقناع روسيا بالتراجع عن هذا القرار.
في الختام، تنظر الدول الأوروبية والولايات المتحدة إلى أن القرار الروسي بقلق كبير، خاصة وأنه جاء قبل عقد القمة الروسية الأفريقية في سان بطرسبرج نهاية الشهر الماضي، ومحاولة روسيا إستخدام ورقة الغذاء في لعبة إدارة علاقاتها مع دول أفريقيا خاصة الدول الفقيرة، خاصة أن أوكرانيا لن تكون قادرة بمفردها على نقل الحبوب إلى هذه البلدان عبر البحر الأسود أو غيرها من الطرق البديلة الأخرى، كما أن هذا الانسحاب قد يعرض الكثير من المحاصيل الزراعية الأخرى للخطر، وسيؤدي إلى زيادة تكاليف النقل، حال الاعتماد على الطرق البديلة الأخرى. إلى جانب أن هذا القرار يعني رفع الضمانات على مرور السفن بالجزء الشمالي من البحر الأسود، وبالتالي تهديد الملاحة البحرية ، وبالتالي مزيد من التصعيد العسكري للمواجهة بين روسيا وأوكرانيا، مع بقاء احتمالات عالية لحدوث تصادم مع الغرب في منطقة البحر الأسود.