إعداد الدكتور/ هيثم عمران
مدرس العلوم السياسية – جامعة السويس
يمر السودان الشقيق بواحدة من أصعب الأزمات عبر تاريخه، مع استمرار الصراع بين الجيش الوطني السوداني وميلشيا الدعم السريع، على خلفية الصراع المسلح الذي اندلع في 15 أبريل 2023 ، ولا يزال مستمراً حتى وقت كتابة هذه السطور ، مع كل الآثار الإنسانية التي خلفها ، واستمرار تعثر الجهود الإقليمية والدولية في وقف إطلاق النار، مع الانتهاك المتكرر للهدن التي تم الموافقة عليها، وهو ما أسهم في اتساع رقعة الصراع وانتقالها من الخرطوم إلى مناطق أخرى مثل إقليم دارفور، فضلًا عن تصاعد حدته، لا سيما في ظل التقارير التي تتحدث عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مع تزايد احتمالية أن يتحول الصراع إلى حرب أهلية.
ونتيجة ذلك، اتجهت الأنظار إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه مجلس الأمن الدولي في احتواء هذه الأزمة ومنع تطورها إلى مستويات أكثر تعقيدًا، فعلى الرغم من عدم اختصاص مجلس الأمن بالتدخل في الصراعات التي تنشأ بالأساس داخل الدولة الواحدة، إلا أن تطور الصراع في السودان وتزايد احتمالات امتداد تأثيره إلى دول الجوار بما يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي قد يكون الأساس الذي يرتكز عليه مجلس الأمن في التعامل مع الأزمة السودانية.
هذا التحليل يأتي ضمن برنامج تحليلات القانون الدولي التي يقدمها مركز السلام للدراسات الاستراتيجية، والتي تركز على البعد الخاص بالقانون الدولي في قضايا العلاقات الدولية المعاصرة، ومن بينها حالة السودان الحالية.
لقراءة الموضوع كاملا:
حدود دور مجلس الأمن في التعامل مع تطورات الأزمة السودانية الراهنة