إعداد:
هشام قدري أحمد
باحث في العلوم السياسيَّة
تقديم:
مع استمرار حرب غزة ودخولها مرحلةً جديدةً، تزامنًا مع اقترابها من عامها الثاني، بإطلاق إسرائيل عملية ”عربات جدعون (2)” الرامية إلى احتلال كامل أراضي قطاع غزة وإحكام السيطرة والحصار عليه من كافة الاتجاهات، تمهيدًا لتنفيذ عمليات التهجير القسري أو الطوعي لسكانه، لا يزال هناك حديث دولي وإقليمي حول ما يسمَّى مقترح حل الدولتين، فهل يعد هذا المقترح قابلًا للطرح والمناقشة والتطبيق، في ظل إصرار إسرائيل على التغيير الجيوسياسي والديمغرافي لما تبقى من أراضٍ فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية؟ وما هو الدور الذي يمكن للأمم المتحدة أن تلعبه بهذا الخصوص من خلال الجمعية العامة التي تعكس قراراتها ومواقفها الإرادة الجماعية للدول الأعضاء في الجماعة الدولية.
سيركز هذا التحليل القانوني والسياسي على الدور الذي يمكن للجمعية العامة للأمم المتحدة أن تلعبه في ترسيخ خيار حل الدولتين وما يمكن أن تقدمه للدفع قدمًا بهذا المسار في مقابل آلة الحرب الإسرائيلية التي لا تريد أن تتوقف، ضاربةً بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية وقرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة بالملف الفلسطيني تحديدًا.
إعلان نيويورك:
يمثل “إعلان نيويورك” بشأن تسوية المسألة الفلسطينية أحد أهم المخرجات السياسية التي انبثق عنها المؤتمر الدولي رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي انعقد برعاية كل من المملكة العربيَّة السعودية وفرنسا في الفترة من 28 إلى 30 يوليو 2025 بنيويورك، وتتضمَّن وثيقة الإعلان العمل على وضع حد للحرب الدائرة في قطاع غزة منذ عامين والتوصل إلى تسوية عادلة ومستدامة للصراع العربي الإسرائيلي من خلال تطبيق مبدأ حل الدولتين، وإدانة اختطاف الرهائن كفعل منافي لقواعد القانون الدولي.
كما تضمَّنت وثيقة الإعلان أيضًا إدانة الهجمات الإسرائيلية المتواصلة ضد المدنيين والأعيان المدنية واستمرار قوات الدفاع الإسرائيلية في حصارها لقطاع غزة وحرمان المدنيين من الوصول إلى العلاج والغذاء، وتنفيذًا لذلك، تقترح وثيقة الإعلان خارطة طريق محددة زمنيًّا تتضمَّن وقفًا دائمًا لإطلاق النار وتحرير جميع الرهائن، ومن ثم نزع سلاح حركة المقاومة الإسلاميَّة (حماس) إيذانًا بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، يستتبع ذلك استكمال عمليات التطبيع بين إسرائيل والدول العربيَّة لوضع أسس السلام الدائم والعادل في المنطقة.
خارطة الطريق المطروحة من جانب الجمعية العامة لتنفيذ حل الدولتين:
تضمَّن ”إعلان نيويورك” ما يشبه خارطة طريق أممية تنطوي على أربعة مسارات أساسية وهي: الاعتراف بفلسطين، التطبيع والتكامل الإقليمي بطريقة متصلة بالتقدم الصادق في عملية إنشاء الدولة، وإصلاحات الحوكمة الفلسطينية، والاستجابة الإنسانية، وفيما يلي أبرز ملامح هذه الخارطة:
- المسؤولية المتواصلة للأمم المتحدة في ما يتعلق بالمسألة الفلسطينية وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967.
- دعوات إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم بتقرير المصير، وفرض الحل العادل لمسألة اللاجئين.
- القيام بخطوات لا رجعة فيها نحو حل الدولتين مُكرسًا بحدود ما قبل عام 1967 على أن تكون القدس الشرقية عاصمةً مشتركة.
- دعم إصلاحات الحوكمة الفلسطينية، ونزع السلاح، والانتخابات الديمقراطية.
- تقديم المساعدة الإنسانية المنسقة بهدف إعادة إعمار غزة.
- وقف الحرب في غزة، وإنشاء لجنة انتقالية لإدارتها تحت قيادة السلطة الفلسطينية، بمساعدة «بعثة أممية» سيجري تأسيسها لتحقيق الاستقرار.
- إطلاق سراح جميع الرهائن المختطفين، وتبادل الأسرى الفلسطينيين.
- إيصال المساعدات على نطاق واسع إلى كل أنحاء قطاع غزة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2735.
- توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية باعتبار أن القطاع يشكل جزءًا لا يتجزأ من حدود الدولة الفلسطينية.
- معارضة الاحتلال والحصار وتقليص الأراضي وعمليات التهجير القسري للمدنيين.
- إنشاء مهمة دولية باسم «بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار» تشمل قوة دولية، ونشرها بتفويض من مجلس الأمن، بدعم إقليمي ودولي مناسب، لحماية السكان المدنيين، والحفاظ على اتفاق وقف النار، ودعم جهود السلطة الفلسطينية لاستعادة النظام، من خلال تقديم الدعم الفعَّال لقوات الأمن التابعة لها، وتوفير ضمانات لأمن كلا الطرفين داخل أراضيهما.
- إعطاء ضمانات أمنية تعالج مخاوف إسرائيل والدولة الفلسطينية، بما يتماشى مع هدف تنفيذ حل الدولتين على أساس حدود عام 1967، مع دولة فلسطينية ذات سيادة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، وضمان استقرار إقليمي مستدام.
- استخدام السبل السياسية والقانونية لمعارضة أي آلية تقيد تدفق المساعدات وتسييسها أو عسكرتها أو استغلالها، مع التأكيد على أن المساعدات يجب أن تستند إلى الحاجة، وليس إلى أغراض سياسية أو عسكرية، ورفض استخدام التجويع والتعطيش كأسلحة حرب.
- إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية للطوارئ في الضفة الغربية.
- توفير الدعم الكامل لعودة الفلسطينيين إلى ديارهم في الضفة الغربية، قبل الحرب الأخيرة في غزة.
- دعم أولويات السلطة الفلسطينية لمعالجة الأثر الاقتصادي للأزمة، وتعزيز التعافي المبكر، واستعادة سبل العيش المحلية والأمن الغذائي المتضرر بسبب العمليات العسكرية والقيود المفروضة على الحركة.
- تأمين الدعوة إلى تأييد عالمي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك حقّه في دولته المستقلة، التي تضم الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل.
- معالجة الأسباب الجذرية والسياق التاريخي للنزاع، واتخاذ إجراءات حازمة ضد جميع أشكال خطاب الكراهية، والتحريض على العنف، فضلًا عن مكافحة التطرف والإرهاب ومكافحة التضليل الإعلامي، والمعلومات المضللة.
أهمية اعتماد إعلان نيويورك من جانب الجمعية العامة:
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 سبتمبر الجاري، بأغلبية 142 دولة ومعارضة 10 دول وامتناع 12 دولة عن التصويت، قرارًا بتأييد “إعلان نيويورك” الذي يرمي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينيَّة وتعزيز حل الدولتين كسبيل وحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، ومن المُسلَّم به أنَّ اعتماد الجمعية العامة لقراراتها في المسائل المهمة يتطلب، وفقًا لميثاق الأمم المُتحدة، موافقة أغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمشتركة في التصويت.
وتكمن أهمية هذا القرار في أنه يمثل محاولةً لإحياء مسار حل الدولتين ووضع حد للحرب العدوانية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ نحو عامين، كما يؤكد الإرادة الدولية الداعمة لقيام دولة فلسطينية مستقلة رغم الضغوط الكبيرة التي تمارسها الإدارة الأمريكية لعرقلة أي مساع أو جهود دبلوماسية تدعم حل الدولتين.
دلالات التصويت على “إعلان نيويورك” لتنفيذ حل الدولتين:
بعد أن تناولنا مسارات “إعلان نيويورك” ومقترحاته بشأن حل الدولتين، يمكن القول إنَّ نتائج التصويت الأخير في الجمعية العامة، بغض النظر عما يمكن لهذا الإعلان تحقيقه فعليَّا على أرض الواقع، تعكس جملةً من الدلالات السياسيَّة التي يمكن إجمالها فيما يلي:
أولًا: اتساع دائرة الاعتراف الدولي بفلسطين وزيادة العزلة الدبلوماسية لإسرائيل، فمن بين 193 دولة في الأمم المُتحدة، صوَّتت 142 منها لصالح إقامة الدولتين، أي ما يمثل 73.5 في المائة من مجموع الدول، فيما عارضت عشر دول فقط هذا القرار (الولايات المتحدة، إسرائيل، الأرجنتين، المجر، بالاو، ميكرونيزيا الاتحادية، ناورو، بابوا نيو غينيا، باراجواي، ومملكة تونغا) وهي نسبة ضئيلة للغاية قدرها 5 في المائة فقط من مجموع الدول الأطراف في المُنظمة الأممية.
ثانيًا: تكشف نتيجة التصويت عن وجود تعارض واضح في الموقف السياسي لكل من أوروبا والولايات المُتحدة الأمريكيَّة، فبينما صوَّتت هذه الأخيرة سلبيًا ضد القرار، نجد أنَّ حكومات الدول الأوروبيَّة، باستثناء المجر، كانت داعمةً لمشروع حل الدولتين باعتباره الضمانة الأساسية لإنهاء الصراع وتعزيز الأمن والسلام الإقليميين في الشرق الأوسط.
ثالثًا: استمرار الولايات المُتحدة في دعمها المطلق لإسرائيل في أجهزة الأمم المتحدة ومحاولاتها الحثيثة إجهاض قيام الدولة الفلسطينيَّة، ويأتي هذا الموقف الأمريكي مناهضًا للإرادة الدوليَّة، ومكملًا لمواقف سابقة كان آخرها في أبريل 2024، عندما لجأت واشنطن إلى استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لعرقلة مشروع قرار جزائري يوصي برفع مستوى تمثيل فلسطين في الأمم المتحدة من عضو مراقب إلى دولة كاملة العضوية.
رابعًا: إنَّ السبب الرئيس الذي يمكن أن نعزو إليه هذا التأييد الدولي لمشروع القرار يكمن في الصياغة المتوازنة لنص المشروع، والذي لم يكتف بالدعوة إلى إنهاء الحرب وإقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام إلى جانب الدولة اليهودية، بل تجاوز ذلك ليدعو حركة حماس إلى الإفراج الفوري عن الرهائن المختطفين لديها، وتسليم سلاحها إلى السلطة الفلسطينية ومغادرة المشهد السياسي في القطاع، لكن ذلك لا يبدو كافيًا بالنسبة لواشنطن التي ترى أنَّ إعلان نيويورك يمثل مكافأةً لحماس بعد هجماتها على المستوطنات الإسرائيليَّة في السابع من أكتوبر 2023، ما دفعها إلى معارضة الإعلان والتصويت ضده.
خامسًا: إنَّ غياب بعثات ثلاث دول، تضم إيران والعراق بالإضافة إلى تونس، وامتناعها عن حضور جلسة الجمعية العامة للتصويت على إعلان نيويورك، ربما يبدو ظاهريا أنه يعكس تناقضًا بين الخطاب السياسي لقادة هذه الدول وسلوكهم على أرض الواقع، بالرغم من أنَّ حكومات الدول الثلاث، لاسيما طهران، تقدم نفسها كداعم رئيس للفلسطينيين وحقهم التاريخي في إقامة دولة وطنية ذات سيادة. ومن الأسباب المُحتملة لامتناع الوفود الممثلة لحكومات هذه البلدان عن المشاركة في جلسة الجمعية العامة تحفظها على بعض النصوص المتضمَّنة في الإعلان، وربما لاعتقادها بأنَّ “حل الدولتين” لا يمثل المقترح أو المسار السياسي الأفضل لتسوية هذا الصراع المُمتد. وبالعودة إلى أكتوبر 2023، نجد أنَّ دولتا العراق وتونس قد اتخذتا موقفًا مشابهًا عندما امتنعتا عن التصويت على مشروع قرار عربي يدعو إلى وقف الأعمال العدائية وفرض هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة.
سادسًا: يعكس هذا التصويت إدانة المُجتمع الدولي الواسعة لحرب الإبادة الجماعية التي تخوضها إسرائيل، دون التقيد بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني، ضد المدنيين في قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهو ما تجلَّى في مواقف قادة الحكومات الأوروبيَّة، وبخاصة فرنسا وبريطانيا وإسبانيا، الذين أدانوا السلوك الإسرائيلي في إدارة الحرب وأعلنوا وقف تصدير السلاح لتل أبيب كجزء من ضغوطهم الدبلوماسية على الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو.
المسارات القادمة:
هناك بالفعل تحركات ومواقف عربية وإقليمية ودولية على رأسها تحركات من الدولة المصرية للتمسك بهذا الخيار للعودة للمسار السياسي والخروج من النفق المظلم الذي دخلته القضية الفلسطينية منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023 وحتى الآن، وهناك مواقف متقدمة من دول أوروبية عديدة منها إسبانيا وإيرلندا والنرويج، ودول أوروبية كبرى مثل بريطانيا وفرنسا أعلنت أنها بصدد الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الاجتماع القادم للجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر في 23 من سبتمبر الجاري 2025. والحديث يدور عن اعترافات متوقعة من 10 دول جديدة من بينها دولتين من القوى العظمى، لتصبح لدى فلسطين اعتراف من أربعة دول من الدول التي لها حق النقض بمجلس الأمن.
إذن نحن أمام مسارين واضحين بشأن مسألة حل الدولتين، وهما:
المسار الأول: تقوده الولايات المتحدة وإسرائيل وتتماهي معهما بعض دول أوروبا مثل المجر ودول أخرى مثل اليابان وألمانيا، ويرفض هذا المسار طرح هذه الفكرة حاليًا، تحت حجج ومبررات مختلفة. هذا التيار يمثل أقلية من ضمن الجماعة الدولية، ولا يكتسب قوة إلا من خلال الموقف الأمريكي فقط، لذلك إذا ما غيرت واشنطن موقفها حتى ولو بشكل نسبي ، سنشهد تغيرات في مواقف الدول الواقعة ضمن هذا المسار . وإذا كانت إدارة الرئيس ترامب قد أظهرت في السنة الأولى لها دعماً مطلقاً لإسرائيل وتراجعت عن إلتزامها بحل الدولتين، فقد يكون التجديد النصفي للكونجرس فرصة لتعديل التركيبة السياسية للإدارة الأمريكية نحو بعض التوازن، وإلا علينا الإنتظار حتى الإنتخابات الأمريكية القادمة بعد أقل من 4 سنوات من الآن.
المسار الثاني: تقوده المجموعة العربية بالتنسيق مع فرنسا وتركيا ودول أخرى داعمة لخيار الدولتين وتمثل أغلبية الدول الأطراف في الأمم المتحدة، وترى أن المخرج من هذا النزاع يتمثل في العودة للمسار الدبلوماسي عبر بوابة الأمم المتحدة، من خلال التعويل على ”إعلان نيويورك لحل الدولتين” الذي جرى توقيعه في نهاية يوليو الماضي 2025. وسحصل هذا المسار على زخم كبير حال انضمام بريطانيا لهذه الجهود، ويعول كثيراً لإنجاح هذا المسار على حجم الضغوط التي يمكن للدول العربية وخاصة دول الخليج أن تمارسها على الولايات المتحدة، كما يعول أيضاً وبقوة على مدى جدية الموقفين البريطاني والفرنسي، ومدى قدرتهما على تحريك هذا الملف ووضعه على طاولة الحل والضغط على إسرائيل للقبول به، لمصلحة إسرائيل أولاً ولمصلحة الفلسطينين ولمصلحة الأمن والاستقرار في المنطقة.
الخلاصة:
يمكن القول إن صياغة وثيقة “إعلان نيويورك” برعاية فرنسا والمملكة العربية السعودية وجهودهما لحشد الدعم الدولي للتصويت الإيجابي على الإعلان في دورة انعقاد الجمعية العامة الحالية باعتباره يمثل خارطة طريق تستهدف إنهاء الحرب ودعم أسس الاستقرار في الشرق الأوسط، تؤكد ظهور فاعلين جدد لإدارة ملف الصراع العربي الإسرائيلي، وهو الملف الذي لطالما اقترنت إدارته بالولايات المُتحدة باعتبارها وسيطًا للسلام منذ مؤتمر مدريد واتفاقيات أوسلو في تسعينيَّات القرن المُنصرم، كما تعكس أيضًا تراجع مكانة الولايات المتحدة كوسيط ، بعدما أظهرت أنها شريك وداعم رئيسي لتل أبيب في عدوانها على قطاع غزة وجهودها لتقويض أسس حل الدولتين.
ورغم التحديات التي تواجه مسار الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية ووضع “إعلان نيويورك” وترجمة مضامينه السياسيَّة ميدانيًّا ، في ظل استمرار تعنت إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة، إلا أنَّ توافق المُجتمع الدولي الذي تجلَّى في حجم التأييد الواسع لوقف الحرب وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة سيزيد من عزلة إسرائيل ويضاعف الضغوط الدبلوماسية على حكومتها، ويأمل أن يؤدي هذا الضغط الدولي إلى أن تراجع الولايات المتحدة مواقفها، وربما ممارسة دورها في الضغط على تل أبيب لوقف الحرب والانتقال لمسار حل الدولتين .